الإمارات للتأمين: الشامل يعوض الخسائر الناتجة عن الأمطار

أكد نائب رئيس اللجنة الفنية العليا لرئيس لجنة السيارات في اتحاد الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، أن وثيقة التأمين الشامل تغطي الأضرار الناتجة عن السيول والأمطار، بشرط ألا تعلن الدولة هذه الحالة ككارثة طبيعية، حيث تتحمل الدولة بدلاً من ذلك تلك الأضرار.

أوضح أن الأمطار في الإمارات العام أو السابق لم تصنف ككوارث طبيعية، لذا تلقت شركات التأمين توجيهات لدفع التعويضات، والوضع نفسه للأمطار الحالية، مع ضرورة التزام الشركات بتقديم التغطيات المطلوبة عند حدوث الخسائر.

أوضح حمادة أن المؤمن لهم يجب أن يكونوا وعيين بأن التغطيات تشمل فقط الأماكن المتعارف عليها مثل الشوارع والمواقف، بينما تعمد الوجود في أماكن خطرة كالأودية ينفي وقوع الخطر الطبيعي، ما يستثني تغطية التأمين لهذه الأضرار.

أكد حمادة أن شركات التأمين في الدولة تلتزم بتعاقداتها وتتابع الجهات الرقابية تنفيذ القوانين. بالمقابل، يجب على صاحب الوثيقة أن يكون مسؤولاً ولا يخاطر بتعرض سيارته لأضرار في مصبات السيول.

ذكر أن بعض السيارات تعرضت لأضرار متفاوتة بسبب وجودها في مناطق جريان الأودية لغرض الاستمتاع أو تصوير المطر. أصبحت بعض الأضرار كبيرة لدرجة الخسارة الكلية.

تلقت شركات التأمين العام الماضي توجيهاً من المصرف المركزي لدفع التعويضات للأمطار، ويفترض أن تستمر الشركات في تقديم التغطيات المناسبة مع حدوث الخسائر.