التربية تفرض لوائح جديدة للغياب: إعادة السنة بعد 15 يومًا غير مبررة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد دليل إجرائي جديد للحضور والغياب للعام الدراسي 2025-2026، وذلك بهدف تعزيز الانضباط المدرسي وضمان حضور الطلاب بانتظام في العملية التعليمية، مما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وترسيخ القيم التربوية.

يستهدف هذا الدليل الطلاب في المدارس الحكومية، بهدف تعزيز القيم مثل المسؤولية والمساءلة. كما يركز على زيادة الحضور في الأيام المهمة مثل الجمعة والأيام قبل أو بعد العطلات، والأيام التي تسبق الامتحانات النهائية.

تشير الوزارة إلى أن الحضور المنتظم في المدرسة شرط أساسي للنجاح وقيمة تربوية تعكس وعي الطالب وأهميته لمستقبله. ويستند دليل الحضور والغياب إلى دراسات تربوية تظهر خطورة الغياب المتكرر وآثاره السلبية على مستوى التعليم.

تشير الدراسات إلى أن الغياب بنسبة 10٪ من أيام الدراسة يقلل من مستوى التحصيل بما يعادل نصف سنة دراسية، وهذه الخسارة تزداد لتصل إلى سنة دراسية كاملة عند تجاوز الغياب 20٪ من الأيام الدراسية.

يُسلط الدليل الضوء على تأثير الغياب على البيئة المدرسية ككل، مع توضيح كيفية تأثيره سلبًا على العملية التعليمية والطلاب أنفسهم. ويحدد الحد الأقصى للغياب غير المبرر بخمسة أيام لكل فصل دراسي، مع إحالة الملف إلى الإدارات المختصة إذا تجاوز 15 يومًا في العام الدراسي.

يمر الدليل على مختلف الحالات التي قد تبرر غياب الطالب شاملاً الأعذار المقبولة مثل الحالات الصحية أو السفر للعلاج أو أسباب عائلية. كما يقدم إعفاءات خاصة للطلبة من أصحاب الهمم أو الأمراض المزمنة.

ألزمت الوزارة المدارس بوضع خطط دعم فردية للطلاب الذين يعانون من الغياب المتكرر، تشمل برامج دعم نفسي وتربوي واستشارة دورية مع أولياء الأمور، بالإضافة إلى برامج تشجع على الحضور المنتظم.

حدد الدليل أوزان لغياب الأيام العادية والغياب قبل أو بعد العطلات أو خلال الفترات المهمة كأيام الامتحانات. كما يوضح الدليل آلية التنبيهات والإنذارات المتعلقة بالغياب، وتبدأ بتنبيه خطي بعد غياب يوم واحد، ثم إنذار أول بعد ثلاثة أيام، وتتصاعد الإجراءات حتى يتم إحالة الملف للجهات المختصة.

تحث الوزارة أولياء الأمور على تحديث بياناتهم للتأكد من استلام الإشعارات المتعلقة بغياب أبنائهم، نظراً لأهمية دورهم في متابعة انتظام الحضور وتقديم الأعذار في الأوقات الصحيحة.

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التظلم لأولياء الأمور خلال خمسة أيام عمل في حال عدم الرضا عن القرارات المتعلقة بغياب أبنائهم، لضمان الشفافية والعدالة في تطبيق هذه السياسة.