المركزي يطلق سياسات إقراض جديدة لمواجهة العواصف والفيضانات

قام المصرف المركزي بإجراء دراسة تحليلية للمخاطر المتعلقة بالتغير المناخي، حيث تم التركيز على العواصف والفيضانات وتأثيرها على محافظ التمويل العقاري لدى البنوك.

وأشار المصرف في تقريره الحديث إلى ضرورة اتخاذ تدابير استباقية، مثل سياسات إقراض معدلة بأسلوب يراعي المخاطر المناخية المصاحبة.

عام 2024، تم استخدام خرائط دقيقة جداً للفيضانات والتوقعات المعتمدة على سيناريوهات الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ حتى عام 2050 لتحليل المخاطر المادية.

وقد أظهرت نتائج التحليل أن المخاطر المناخية من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض في قيمة العقارات وزيادة في مخاطر الائتمان مما يؤدي إلى زيادة المخصصات والخسائر وتآكل رأس المال.

على سبيل المثال، أشارت البيانات إلى أن في ظل السيناريوهات الخاصة بالعواصف الشديدة، يتراوح الانخفاض في تقييم العقارات بين 6% و14%، مع احتمالية زيادة معدلات الخسارة عند التخلف عن السداد بما يصل إلى 300 نقطة أساس، بجانب التأثير السلبي على قطاع التأمين.

أكد المصرف المركزي على أهمية دمج مخاطر المناخ في تقييمات الاستقرار المالي، مشيراً إلى الحاجة إلى سياسات استباقية مثل تعديل سياسات الإقراض والاستثمار في البنية التحتية المرنة.