الميزانية الأكبر في تاريخ الاتحاد للعام المالي 2026 تحظى بموافقة الوطني

اتفق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18، والتي عُقدت برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026.

حضر الجلسة وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وأكد صقر غباش خلال الجلسة أن إقرار الميزانية الاتحادية لعام 2026، الأكبر في تاريخ الدولة، يُعبر عن نمو وتصاعد الإمارات في التنمية والاستقرار، كما يعكس الثقة في القدرات الذاتية والرؤى المستقبلية للدولة.

أوضح مشروع القانون على اعتماد ميزانيات كافة الجهات الاتحادية المستقلة، بما فيها من موارد مالية تقديرية ذاتية مدرجة بالجداول الملحقة، كما تُخول وزارة المالية باتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة أثناء تنفيذ الميزانية العامة.

أشار وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، إلى أن اعتماد مجلس الوزراء لميزانية الاتحاد للسنة المالية 2026، بإجمالي 92.4 مليار درهم، يمثل قفزة نوعية تقارب الـ29% عن ميزانية العام 2025، ويعكس قوة الاقتصاد الوطني والدعم المستمر للتنمية المستدامة.

فيما يخص توزيع الميزانية كما جاء في ملحق مشروع القانون، تم تخصيص 34.6 مليار درهم للقطاعات الأساسية، حيث خُصص لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات نسبة 37%، و27.1 مليار درهم أو 29% لقطاع الشؤون الحكومية و15.4 مليار درهم أو 17% للاستثمارات المالية.

كما تم تخصيص 12.7 مليار درهم للمصروفات الاتحادية بنسبة 14% ولقطاع البنية التحتية والاقتصادية تم تخصيص 2.6 مليار درهم بما يمثل نسبة 3% من إجمالي الميزانية.

طالب أعضاء المجلس بزيادة ميزانية البحث والتطوير، الإسراع في اعتماد ميزانية التأمين الصحي، وتوسعة مراكز علاج الصحة النفسية، إضافة إلى ملاحظات حول التوازن في سرعة التغيير المؤسسي واستدامة الأثر التنموي.

تضمنت المطالب أيضًا زيادة نسب التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، إعادة النظر في شروط استحقاق منحة الزواج بخصوص تخفيض سن المستحق عن 21 عامًا، إنشاء مراكز إخصاب في مختلف أنحاء الدولة وتعديل رواتب المتقاعدين المنتسبين لوزارة الداخلية قبل 2008.

تضمنت المطالب توظيف الخريجين والباحثين عن عمل، زيادة المنحة السكنية ورفع بدل الأبناء للمتقاعدين، وزيادة ميزانية مشروع تطوير مستقبل التعليم في الدولة ودعم مشاريع الرياضة المجتمعية.

أكد وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني أن شركات التأمين المرخصة تقدم العديد من خدمات التأمين الصحي بما يشمل التغطيات الأساسية والاستثناءات المتفق عليها بين الشركات والمستفيدين.

ذكر الحسيني أن باقات التأمين الأساسية في مختلف إمارات الدولة تتضمن تغطية الأمراض المزمنة، وهناك حالات يمكن فيها مناقشة تغطية الأمراض الخلقية رغم أنها ليست ضمن المنافع الأساسية المقررة.