البنك المركزي يفرض غرامة 3 ملايين درهم على بنك محلي

في خطوة هامة لتعزيز الامتثال المالي، أعلن المصرف المركزي عن فرض عقوبة مالية ضخمة على أحد البنوك، حيث بلغت قيمتها 3 ملايين درهم. يتم ذلك طبقاً لما ورد في المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، والمتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يأتي هذا الإجراء ضمن إطار التنظيم المالي الذي يفرضه المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، والذي ينظم عمل المصرف المركزي ويشمل تعديلاته. يهدف هذا التشريع إلى تعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالمعايير الدولية في القطاع المالي.

أكدت نتائج التفتيش أن البنك لم يمتثل للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، ما استدعى تطبيق هذه العقوبة. يشير هذا إلى ضرورة الالتزام التام بالقوانين والتوجيهات الصارمة لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، بما يساهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي.