لجنة عربية إسلامية تندد بخطط إسرائيل للهيمنة العسكرية على غزة

أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، والتي تضم كلاً من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

إضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، عن إدانتها الشديدة.

أعربت اللجنة عن رفضها لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة واعتبرت أن هذا الإعلان يشكل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وانتهاكاً للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية.

وأكدت اللجنة أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمراراً لانتهاكاتها القاسية ضد الشعب الفلسطيني، والتعديات التي تتضمن القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وضم الأراضي الفلسطينية، وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية.

كما أن هذه الانتهاكات تبعد أي فرصة لتحقيق السلام وتقوض الجهود الإقليمية والدولية للتهدئة وإنهاء الصراع في المنطقة، وتزيد من حدة الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه العدوان والحصار منذ 22 شهراً، وهو عدوان شامل طال كل مناحي الحياة في قطاع غزة.

وفي مواجهة هذا التطور الخطير، دعت اللجنة إلى الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.

طالبت اللجنة إسرائيل كقوة احتلال بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتلبية احتياجات الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

وعبرت اللجنة عن دعمها للجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار التي تُبذل من قِبل جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، لتحقيق اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلاً مهماً لخفض التصعيد وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وعلى صعيد إعادة الإعمار، شددت اللجنة على ضرورة العمل على بدء تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعت للمشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده في القاهرة قريباً.

وأكدت اللجنة رفضها التام لمحاولات تهجير الفلسطينين من غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وشددت على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات في القدس وضرورة حماية الوصاية الهاشمية.

وأوضحت اللجنة أن السلام العادل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين وتأكيد استقلال الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة في يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

حمّلت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تحدث في قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بشكل خاص، لتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية.

كما أكدت اللجنة أهمية المضي قدمًا في تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية والذي عقد في نيويورك، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والعمل على تحقيق الجدول الزمني لإنهاء الحرب في غزة.

من جانبه، أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر الشريف قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال غزة، مشيراً إلى أن هذه القرارات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني وتهدد السلم والأمن.

وأكد مجلس الحكماء أن استمرار إسرائيل في ممارساتها الاستفزازية وانتهاكاتها الجسيمة تنذر بعواقب وخيمة تهدد السلم العالمي، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان على غزة وحماية المدنيين الأبرياء وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

كما أعادت اللجنة التأكيد على رفضها لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، وشددت على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.