أموال تحويل خاطئ: فرصة ذهبية للبعض تثير الجدل حول إرجاعها

يتلقى بعض الأشخاص تحويلات مالية عن طريق الخطأ إلى حساباتهم البنكية، ويعتبرونها رزقاً أو هدية غير متوقعة من شخص ما. ولكن عندما يتبين أنها وصلت إليهم بالخطأ، يرفض بعضهم إعادتها لأصحابها، مما يعرضهم للمسائلة القانونية التي قد تصل إلى السجن والغرامة المالية.

وقد شهدت محاكم الدولة مؤخراً قضايا متعددة لأشخاص تلقوا تحويلات مالية عن طريق الخطأ ورفضوا إعادتها، مما أسفر عن إدانتهم وتغريمهم، بالإضافة إلى إلزامهم بإرجاع المبالغ المستلمة.

في قضية نُظرت في إحدى محاكم الدولة، قُدمت دعوى قضائية ضد فتاة لردّ مبلغ 23 ألف درهم حُول إلى حسابها عن طريق الخطأ. ورفضت الفتاة إرجاع المبلغ بعد التواصل معها من قبل البنك. وأدينت جنائياً، وطلبت فترة للرد.

أكدت المحكمة أنه وفقاً للقانون المدني، لا يحق لأحد امتلاك مال غيره بلا سبب شرعي. وعليه، إذا حصل شخص على مال بالخطأ، يجب عليه إعادته.

وفي قضية أخرى، أُلزم شخص بإعادة مبلغ حُول له بطريق الخطأ، وتعويض عن عدم الرد. وتلخصت القضية في تحويل 4970 درهماً لحساب شخص آخر عن طريق الخطأ ورفض هذا الشخص إعادته، مما أدى إلى إدانته جزائياً.

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه تسديد المبلغ المحول بطريق الخطأ إضافة إلى 500 درهم تعويضاً. وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الاستيلاء على المال بطريق الخطأ يُعتبرا جريمة يعاقب عليها.

وفي قضية أخرى، أُلزم شخص بإرجاع مبلغ 52 ألف درهم تم تحويله له من قبل المدعي بالخطأ، بالإضافة إلى تعويض وتغريم مالي. وتقدم المدعي بشكوى وأُدين المدعى عليه وغُرّم بعشرة آلاف درهم.

قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإرجاع المبلغ وتغريمه خمسة آلاف درهم أخرى لصالح المدعي، مشيرة إلى أن الأموال التي حصل عليها كانت نتيجة خطأ.

أوضح المستشار القانوني يوسف الشريف مع تزايد الاستخدام الرقمي للمصارف في الإمارات، أصبحت التحويلات تتم في ثوانٍ، ولكنها لا تخلو من الأخطاء البشرية. قد تؤدي ضغطة زر إلى تحويل أموال لشخص ليس له علاقة بالمرسل.

رغم وضوح الخطأ، يرفض البعض إعادة الأموال التي تصلهم ويعتبرونها هدية دون إدراك أنهم يدخلون تحت طائلة العقاب القانوني والجنائي في أي تأخير في الإعادة يعرض صاحبه للمسؤولية الجنائية.

أشار الشريف إلى أن عدم إعادة الأموال المستلمة بالخطأ يعتبر استيلاء غير مشروع، وهو جريمة يتم تنفيذ العقوبة عليها وفق القانون الاتحادي عند إثبات علم المتسلّم بالخطأ.

ونبّه الشريف إلى أن تلقي أموال بطريقة خاطئة لا يسبب المسؤولية الجنائية ما لم يكن هناك فعل مقصود، ولكن البقاء بها بعد التأكد يشكل جريمة. يمكن للشخص التواصل مع البنك لتجنب المسؤولية ومراجعة الإجراءات.

في حين أن القانون يفرض عقوبات مشددة على هذه الأفعال، قد تصل إلى السجن لمدة سنتين أو غرامات لا تقل عن 20 ألف درهم وفق المادة 454 من القانون الاتحادي للجرائم والعقوبات.

وأكد الشريف أهمية الالتزام بالقانون والأمانة في التعاملات المالية، موضحاً أن هذه الأموال ليست هدية بل يجب أن تُعاد لأصحابها، وأن الوعي المالي والقانوني يساهم في حماية المجتمع وثقة الأفراد في النظام المصرفي.

كما نبّه إلى ضرورة معالجة التحويلات غير الصحيحة بحذر وعدم الطمع في الأموال غير المستحقة، حيث تعتبر هذه الأموال أمانة يجب ردها للمرسل.

وفحصت محاكم الدولة في قضايا تحويل الأموال بالخطأ، مؤكدة أن عدم الإعادة يسبب أضراراً مادية لأصحابها، وقد يستحقون تعويضات عن هذه الأضرار.

وأوضح يوسف الشريف أن عدم إعادة المال يعتبر نية تملك بغير حق مما يُدرجه ضمن الجريمة الجنائية، مشيراً إلى أهمية مراجعة البنك لتصحيح المواقف المغلوطة لتفادي المساءلة القانونية.