قانون جديد لتنظيم أنشطة المقاولات في دبي يصدر عن محمد بن راشد

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 7 لسنة 2025، الذي ينظم أنشطة المقاولات. يعزز القانون الإطار القانوني والحوكمي لقطاع المقاولات.

يهدف القانون إلى تحقيق أفضل الممارسات العالمية، بتوحيد وتنظيم مزاولة أنشطة المقاولات، وتحديد أسس تصنيف المقاولين بما يتناسب مع خبراتهم وإمكاناتهم المالية والفنية والإدارية.

يؤكد القانون على تعزيز الشفافية والتنسيق بين الجهات المختصة، ما يساهم في دعم المسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي ويدعم نموها العمراني والاقتصادي.

يشير القانون إلى تشكيل لجنة دائمة تسمى لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات، برئاسة ممثل عن بلدية دبي، تقوم بتنظيم أنشطة المقاولات.

تشمل اختصاصات اللجنة اعتماد أنشطة المقاولات وتحديد الجهة المختصة بالإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ أحكام القانون، واقتراح السياسات والتشريعات اللازمة.

تختص اللجنة بحل النزاعات بين الجهات المختصة، واعتماد لائحة السلوك والأخلاقيات، والتنسيق مع الجهات العامة والخاصة لتنظيم أنشطة المقاولات بالإمارة.

يعمل القانون بعد ستة أشهر من نشره، ويشمل جميع المقاولين في دبي، لكنه يستثني بعض الأنشطة المتعلقة بالمطارات والبنية التحتية.

تتولى بلدية دبي إنشاء نظام إلكتروني موحد يتم ربطه بمنصة استثمر في دبي، لضمان تطوير التسجيل وتصنيف المقاولين، وإنشاء سجل لهم.

يحدد القانون شروط قيد المقاول في السجل، ومدته وإجراءات القيد، والحالات التي يجوز فيها شطب المقاول.

يتضمن التزامات المقاول الالتزام بكافة التشريعات السارية في دبي طوال فترة تصنيفه والالتزام بحدود النشاط المسموح له مزاولته.

يجب على المقاول عدم التعاقد على تنفيذ مشروعات تفوق قدراته المالية أو الفنية. كما يجب الالتزام بالاتفاقيات وتعليمات المكتب الهندسي.

ينص القانون على تحديد مدير بلدية دبي لشروط وإجراءات قيد وتجديد الكادر الفني وضوابط إعادة القيد وتحديد التزاماته.

يحدد القانون الغرامات على المخالفين، كما نص على تدابير مثل إيقاف المقاول عن العمل أو شطب قيده، أو إلغاء شهادة الكفاءة للكادر الفني.

ألزم القانون المقاولين العاملين بتوفيق أوضاعهم خلال سنة واحدة من العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2025، مع إمكانية تمديد المهلة.

يمكن تجديد قيد المقاول خلال المهلة بتقديم إقرار يضمن توفيق أوضاعه في الفترة المحددة. الهدف تعزيز الإسهامات التنموية للإمارة.