دور حيوي للشركات العائلية: تسهم بـ 60% من ناتج الإمارات المحلي

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة أن قطاع الشركات العائلية يشكل نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، ويسهم بأكثر من 80% من فرص العمل، ويمثل حوالي 90% من الشركات الخاصة بالدولة.

هذا القطاع يُعتبر حجر الزاوية في دعم رؤية نحن الإمارات 2031، والتي تهدف إلى زيادة الناتج المحلي إلى ثلاثة تريليونات درهم.

جاء هذا في جلسة حوارية مفتوحة نظمتها الوزارة مع ممثلي ست شركات عائلية كبرى لتحسين التواصل وتمكين الاستفادة من البيئة التشريعية والتنظيمية المتقدمة.

أكد الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال، عبدالعزيز النعيمي، أن الإمارات طورت بنية تشريعية متكاملة لتنظيم هذا القطاع الحيوي بنجاح.

وأشار النعيمي إلى إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، والذي يُعتبر الأول من نوعه عالميًا، وأنشأ «السجل الموحد للشركات العائلية» وما تلاه من قرارات وزارية.

وأوضح النعيمي أن آلية التسجيل في السجل الموحد تعمل بكامل طاقتها، حيث يضم السجل 18 شركة حاليًا ويوفر خدمات التسجيل وإصدار الشهادات.

تناول الاجتماع استدامة الشركات العائلية من خلال الأطر القانونية التي يتيحها القانون، وضمان حوكمتها السليمة ومرونة الانتقال بين الأجيال.

كما تم خلال الجلسة بحث عملية تمكين الشركات عبر تنظيم انتقال الملكية والإدارة بين الأجيال، ومناقشة أهم التحديات التي تواجهها.