ضوابط جديدة لتسمية المدارس الخاصة: دليل للمستثمرين الجدد

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد سلسلة من الضوابط الجديدة لتوجيه عملية اعتماد أسماء المدارس الخاصة في الدولة، وذلك من أجل منع التضليل التسويقي وضمان دقة التوصيف القانوني للمؤسسات التعليمية.

تشمل هذه الضوابط أربعة اشتراطات إلزامية وضعتها الوزارة وفقًا لموقعها الإلكتروني الرسمي، وهي كما يلي:

ضرورة الحصول على موافقات رسمية عند استخدام أسماء جغرافية.

تشترط الوزارة على المدارس الحصول على موافقات خطية من الجهات المختصة عند استخدام أسماء لدولة أو مدينة أو مكان جغرافي ضمن اسمها التجاري، وذلك لحفظ الحقوق السيادية ومنع الالتباس لدى الجمهور.

الحظر على الأسماء المبالغ فيها أو التي لا تستند إلى معايير معتمدة.

اللوائح تحظر استخدام عبارات مثل الدولية، العالمية، الحديثة، المتميزة، الملكية وأي كلمات تدل على التفخيم التي قد تضلل الجمهور بمزايا غير مثبتة أكاديميًا أو تنظيميًا.

ضرورة إدراج كلمتي مدرسة والخاصة باللغتين العربية والإنجليزية.

يجب أن يحتوي الاسم الرسمي على الصيغة التالية: مدرسة (اسم المدرسة) الخاصة - “(School Name) Private School”، لضمان وضوح نوع المؤسسة وخدماتها التعليمية.

منع استخدام مصطلح أكاديمية في أسماء التعليم العام.

أوضحت الوزارة أن مصطلح أكاديمية مخصص لمؤسسات التعليم العالي المتخصصة، بينما يقتصر دور المدرسة الخاصة على تقديم التعليم العام، لذلك يُحظر استخدام هذا المصطلح في تسمية المدرسة.

تهدف الضوابط إلى تعزيز الشفافية ومنع الخلط بين المراحل التعليمية، وحماية أولياء الأمور والطلاب من المسميات التي قد تحمل وعودًا غير دقيقة.

أشارت الوزارة إلى أن المدارس القائمة ستحصل على فترة لتوفيق أوضاعها وتعديل أسمائها بما يتفق مع الإطار الجديد، بينما سيكون للمدارس الجديدة الالتزام بالاشتراطات من مرحلة تقديم الطلب.

تشمل الإجراءات التنفيذية إنشاء بوابة إلكترونية محدثة لاستقبال طلبات الاعتماد أو تعديل الأسماء، وتطبيق رسوم إدارية رمزية لمعالجة الطلبات، مع رد هذه الرسوم في حال الرفض قبل إصدار الرخصة.

كما أطلقت الوزارة حملات توعوية عبر مواقع الوزارة ووسائل الإعلام لشرح الضوابط وآليات الاعتماد.

قامت الوزارة بدعوة جميع أصحاب تراخيص المدارس الخاصة للالتزام الفوري بالضوابط، وأكدت أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات تصحيحية قد تصل إلى تعليق الترخيص أو فرض غرامات وفقًا لقانون التعليم الخاص.

بهذه الخطوة، تواصل الوزارة تعزيز نظام التعليم الخاص بما يكرّس مصداقية المؤسسات التربوية ويحفظ ثقة أولياء الأمور، مما يعزز مكانة الدولة كبيئة تعليمية ذات معايير واضحة لا تقبل اللبس أو الادعاء.