مجلس تنسيق العمل في الإمارات يدرس تمديد إجازة الوضع للقطاع الخاص

كشف وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، أن هناك دراسة حالية لتمديد إجازة الوضع للنساء العاملات في القطاع الخاص بالدولة. هذه الدراسة التي يشرف عليها المجلس التنسيقي لسوق العمل تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع معدلات الولاء الوظيفي دون التأثير على تنافسية السوق الإماراتي.

في رد كتابي على سؤال برلماني، أفاد الدكتور عبد الرحمن العور بأن المادة (30) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 تنص على استحقاق العاملة لإجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (60) يوماً تشمل (45) يوماً بأجر كامل و(15) يوماً بنصف أجر. كما يمكن للعاملات الحصول على إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر لمدة (45) يوماً لأسباب صحية مثبتة طبياً.

أكد الدكتور العور في رده، أن الحد الأدنى لإجازة الوضع مدفوعة الأجر هو (60) يوماً ولا يمكن تقليص هذه المدة. ومع ذلك، يمكن للمنشأة منح إجازة وضع مدفوعة الأجر تصل إلى (90) يوماً كميزة إضافية، شريطة أن توضح هذه المزايا في لوائحها الداخلية لتجنب التمييز غير المشروع بين العاملين.

أوضح الوزير أن المادة (4) من المرسوم تحظر التمييز في الحقوق والواجبات بين العمال بناءً على الجنس أو أي سبب آخر، وتشمل هذه الحماية التساوي في الحصول على الإجازات المنصوص عليها قانوناً. وتشدّد المادة على حظر التمييز بناءً على العرق أو اللون أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الإعاقة.

شدد الدكتور العور على إمكانية تقديم الشكاوى لوزارة الموارد البشرية والتوطين عبر قنوات مختلفة مثل مركز الاستشارات والمطالبات العمالية، تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، أو الموقع الإلكتروني الرسمي. الوزارة تتعهد بالنظر في الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة خلال مدة أقصاها 14 يوم عمل.

وأشار إلى أن الوزارة تتيح تقديم الشكاوى بشكل سري دون الكشف عن هوية المبلغ، وتتولى الجهات المختصة دراستها والتحقق منها حفاظاً على حقوق جميع الأطراف وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة. لم ترد أي شكاوى عن تفاوت في منح إجازة الوضع للموظفات في القطاع الخاص.

في حال ثبوت واقعة التمييز، قامت الوزارة بإيقاع غرامة قدرها (10000) درهم لكل حالة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020. كما تتم إحالة المنشأة المخالفة للسلطات القضائية للبت في الجزاءات المقررة بالقانون.

وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (3/25) لسنة 2024، تم تشكيل المجلس التنسيقي لسوق العمل تحت رئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين. تشمل الأجندة دراسة إمكانية مد إجازة الوضع بهدف تمكين الأم العاملة وتحسين استقرارها الوظيفي دون التأثير سلباً على تنافسية سوق العمل الإماراتي.

أكد رد الوزير على عمل الوزارة في حوكمة سوق العمل من خلال منظومة الرقابة والتفتيش والامتثال. تلك المنظومة تعتمد على الرصد الاستباقي والزيارات التفتيشية للمنشآت بالإضافة إلى زيارات ميدانية للتوعية والتوجيه وتقديم المشورة للعمال وأصحاب العمل.

تهدف وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى تهيئة بيئة عمل مناسبة للمواطنين في القطاع الخاص من خلال برامج إرشاد مهنية. تم تنفيذ خدمة الإرشاد لأكثر من 35 ألف مواطن ومواطنة عبر منصة "نافس". يتم الاتصال بالعامل عدة مرات منذ مرحلة العمل الأولى لضمان المتابعة وتقديم الدعم.

أخيراً، أكد الدكتور العور على أن السياسات الداعمة للمرأة الإماراتية في سوق العمل تقود إلى نمو استثنائي في السوق؛ حيث نما معدل القوى العاملة النسائية بنسبة 21% في عام 2024. بينما بلغت نسبة العاملات الإناث في المناصب القيادية 34% خلال نفس العام، ما يعكس تأثير السياسات في تعزيز مكانة المرأة في سوق العمل بالدولة.