العور: بحث تمديد إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص

عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته أمس في أبوظبي برئاسة صقر غباش، حيث ناقش سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة. كما وجه أعضاء المجلس عدة أسئلة لوزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، حول التأمين ضد التعطل عن العمل، إجازة الوضع للأمهات في القطاع الخاص، وقضايا التعليم العالي.

أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور أن الأجندة الحالية للمجلس التنسيقي لسوق العمل تهدف لدراسة مد إجازة الوضع للنساء العاملات في القطاع الخاص، بهدف تمكينهن وتعزيز استقرارهن الوظيفي دون التأثير على تنافسية سوق العمل.

أوضح في رده الكتابي على سؤال الدكتور عدنان حمد الحمادي أنه بموجب المرسوم الاتحادي رقم (33) لسنة 2021، تحصل العاملة في القطاع الخاص على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 60 يوماً، تشمل 45 يوماً بأجر كامل و15 يوماً بنصف أجر، مع إمكانية إجازة غير مدفوعة لمدة 45 يوماً لأسباب صحية.

وشدد الدكتور العور على أن لا يجوز تقليص مدة الإجازة المدفوعة عن 60 يوماً، ويمكن للمنشأة منح إجازات أطول كميزة إضافية مشروعة، شرط توضيحها في اللوائح الداخلية وتجنب التمييز غير المشروع في المعاملة.

أشار إلى أن حرمان العاملات من إجازة الوضع أو التمييز بينهن يعد مخالفة للقانون، وقد يؤدي لفرض غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم، بالإضافة لتحويل المخالفات للقضاء وتوقيع العقوبات المطلوبة.

وبين أن الدولة شهدت نمواً ملحوظاً في المشاركة النسائية بالقوة العاملة بنسبة 21% في 2024، حيث وصلت نسبتهن في المناصب القيادية إلى 34%، مما يعكس نجاح السياسات الداعمة للمرأة.

ناقش المجلس استدامة أموال الزكاة ودورها في تحسين جودة الحياة، بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، ورئيس هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور عمر بن حبتور الدرعي.

تضمنت توصيات المجلس أهمية تنويع آليات توزيع أموال الزكاة، عبر طرق مبتكرة، مثل تدريب المستفيدين وتوفير فرص عمل لهم، ودعم مشاريعهم الصغيرة وضمان تطوير الإدارة والاستثمار في الوقف لتعزيز استدامته.

كما شددت التوصيات على تعزيز دور الهيئة العامة في نشر ثقافة الزكاة بين الأفراد والقطاع الخاص، وتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على استخراج أموال الزكاة.

واقترح المجلس زيادة عدد الخبراء في استثمار الوقف، واستقطاب المواهب وتدريب الكوادر البشرية على إدارة واستثمار الوقف.

واطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي حول اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2024، وتمت إحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وافق المجلس على تقرير لجنة التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، الذي يتضمن توصيات تخص دور الإعلام الحكومي في دعم الهوية الوطنية، وتمت مناقشته خلال الجلسة التاسعة للمجلس.