بدء تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن فرض حظر على العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، بدءًا من 15 يونيو المقبل وحتى 15 سبتمبر المقبل، من الساعة 12:30 ظهرًا وحتى الساعة 3 بعد الظهر.

يتزامن هذا الحظر مع اضطراد الاهتمام بتوفير بيئة عمل آمنة في دولة الإمارات، وذلك من خلال تحقيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة المهنية لتجنب الإصابات التي قد تنجم عن العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.

ذكر وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال، محسن النسي، أن نسبة الامتثال لحظر العمل وقت الظهيرة تجاوزت 99% لأعوام متتالية، مبينًا أن هذا يعكس التزام المجتمع بأهمية العنصر البشري في الشركات والتمسك بالمعايير الصحية والإنسانية.

تسعى الوزارة لتوعية المنشآت والعاملين فيها بأهمية الالتزام بهذا الحظر عبر زيارات ميدانية للمفتشين التي تشمل مواقع العمل والسكنات العمالية، وذلك لتعزيز الوعي باشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

أشارت وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، دلال الشحي، إلى أن حظر العمل وقت الظهيرة يمثل نموذجًا للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، مؤكدة على أهمية مبادرات تحسين ظروف العمال خلال فترة الحظر.

ثمنت الشحي مبادرات منشآت القطاع الخاص بتوفير استراحات مجهزة للعمال لضمان راحتهم خلال فترة الحظر، داعية إلى الالتزام بمثل هذه المبادرات لتحسين صحة العمال وزيادة إنتاجيتهم.

تُلزم الشركات بتوفير مستلزمات خاصة بفترة الحظر، مثل أماكن مظللة وأدوات تبريد ومياه كافية في أماكن العمل، لضمان راحة العمال وحمايتهم من المضار الصحية تحت أشعة الشمس.

تستثني أحكام الحظر بعض الأعمال الفنية التي تتطلب تنفيذها دون توقف، مثل صب الخرسانات وأعمال فرش الخلطة الإسفلتية، بالإضافة إلى الأعمال التي تؤثر على المجتمع مثل انقطاع خدمات المياه أو الكهرباء، التي تتطلب تصريحًا حكوميًا.

تتابع وزارة الموارد البشرية والتوطين مدى التزام الشركات بالحظر من خلال منظومتها الرقابية، وتستقبل بلاغات المجتمع ضد الممارسات السلبية عبر مركز الاتصال ووسائل الاتصال الإلكتروني المتعددة.

من المقرر تطبيق غرامات بقيمة 5,000 درهم لكل عامل مخالف للحظر، وبحد أقصى 50,000 درهم لشركات متعددة العمال.

تعزز الوزارة حملاتها التوعوية الميدانية لتعريف العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيد بحظر العمل وقت الظهيرة، وذلك بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي والخاص.