45 مليار درهم رواتب موظفي القطاع الخاص في 2024 بزيادة سنوية 15.2%

كشف المصرف المركزي عن تسديد رواتب موظفي القطاع الخاص بقيمة 45 مليار درهم خلال العام الماضي. ارتفع إجمالي الرواتب المدفوعة عبر نظام حماية الأجور التابع للمركزي، ليصل في نهاية ديسمبر 2024 إلى 341 مليار درهم مقارنة مع 296 مليار درهم في نهاية 2023، محققا نموا سنويا نسبته 15.2%.

وأظهرت بيانات التقرير السنوي للمصرف المركزي زيادة عدد موظفي القطاع الخاص في الإمارات ليصل إلى 6.06 ملايين موظف في نهاية 2024 مقارنة مع 5.86 ملايين في نهاية 2023، بزيادة بلغت 200 ألف موظف.

نظام حماية الأجور هو منصة إلكترونية لتحويل الرواتب، يساهم في تسهيل دفع رواتب العاملين في القطاع الخاص عبر البنوك وشركات الصرافة، ما يمنح الموظفين فرصة للدخول في الخدمات المالية الرسمية.

وبحسب تقرير المصرف، ارتفع عدد الرواتب المعالجة عبر نظام حماية الأجور من 62.6 مليون في نهاية 2023 إلى 67.5 مليون في نهاية 2024، بزيادة بلغت 4.9 ملايين راتب. وزاد عدد أصحاب العمل المسجلين في النظام من 306,450 ألف إلى 321,007 صاحب عمل.

وزارة الموارد البشرية والتوطين أعلنت أن 99% من العاملين في منشآت القطاع الخاص مشمولون بنظام حماية الأجور منذ 2009، وذلك بالتعاون مع المصرف المركزي لتبسيط عملية دفع الأجور بفاعلية وأمان.

من جهة أخرى، أعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات، في نهاية يناير 2025 إلى أربعة تريليونات و562.3 مليار درهم مقارنة مع أربعة تريليونات و560 مليار درهم في ديسمبر، بزيادة 2.3 مليار درهم ونمو شهري نسبته 0.1%.

ارتفع إجمالي الائتمان إلى تريليونين و181.3 مليار درهم نهاية يناير مقارنة مع تريليونين و181.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر، بزيادة شهرية نسبتها 0.2%.

أما الودائع المصرفية فقد انخفضت بنسبة 0.2% خلال يناير، لتصل إلى تريليونين و840.7 مليار درهم مقارنة مع تريليونين و847 مليار درهم في نهاية ديسمبر.

كما أفادت بيانات المصرف المركزي بأن إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف ارتفع إلى 873.5 مليار درهم في نهاية يناير 2025، مسجلاً أعلى مستوى له مقارنة مع 860.4 مليار درهم في ديسمبر بزيادة بلغت 13.1 مليار درهم ونمو نسبته 1.5%.

إجمالي رصيد رواتب موظفي القطاع الخاص المدفوعة عبر نظام حماية الأجور ارتفع إلى 341 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.