الإفلاس: قرار جديد ينظم مهام واختصاصات المحكمة الاتحادية

أصدر وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاتحادي، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، قراراً مهماً بتنظيم محكمة الإفلاس. هذا القرار يسعى إلى تحسين البنية القضائية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فعالية نظام العدالة في التعامل مع حالات التعثر المالي والإفلاس.

وفقاً للبيان الصادر عن وزارة العدل، فإن محكمة الإفلاس سيكون مقرها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية. وستتولى المحكمة النظر في كافة الطلبات والنزاعات المترتبة على تطبيق أحكام قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس. كما يسمح القرار لمجلس القضاء الاتحادي بإنشاء مقرات إضافية في الإمارات الأخرى إذا اقتضى الأمر.

تتكون المحكمة من رئيس بدرجة لا تقل عن قاضي استئناف وحشد من القضاة المختصين المعينين بقرار من مجلس القضاء. وقد تم إنشاء إدارة خاصة بالإفلاس تحت إشراف قاضٍ بدرجة لا تقل عن قاضي استئناف. تتولى هذه الإدارة مهامًا هامة مثل تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات، وتسجيل الطلبات وإخطار أصحاب الشأن وفقًا للقانون.

القرار يحدد الوحدات الإدارية للمحكمة واختصاصاتها لضمان التكامل وجودة الأداء. وتضمن القرار كذلك أحكامًا تتعلق بخبراء ومستشاري الإفلاس، مما يسمح للمحكمة بالاستعانة بالمتخصصين لإدارة أموال المدين، وتنفيذ التدابير الإجرائية، واجتماعات مع الدائنين.

يعتبر هذا القرار خطوة نوعية نحو تعزيز استقرار البيئة القانونية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة. يهدف القرار إلى إيجاد توازن بين احتياجات العدالة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي بمعايير عالية من الكفاءة والشفافية.