محكمة أمريكية توقف قرار ترامب بشأن تقييد منح الجنسية بالولادة

أصدرت محكمة استئناف اتحادية حكماً حديثاً يعلن أن الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحد من منح الجنسية تلقائياً عند الولادة غير دستوري، وأوقفت تطبيقه على مستوى البلاد.

تعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها محكمة استئناف بتقييم شرعية أمر ترامب، بعد أن قامت المحكمة العليا الأميركية في يونيو بتقييد سلطة القضاة الأدنى في البت في هذا الأمر.

حكم المحكمة العليا في 27 يونيو حصر التقاضي حول الجنسية بالولادة من قدرة القضاة على إصدار أوامر قضائية عامة، ووجه المحاكم الأدنى لإعادة النظر، لكن الحكم تضمن استثناءات

سمحت الاستثناءات للمحاكم بمواصلة منع الأمر وسمحت لقاضٍ في نيو هامبشير بوقف سريان أمر ترامب عبر أمر قضائي لدعوى جماعية تتعلق بالأطفال المحرومين من الجنسية بموجب السياسة.

في تصريح له، قال المدعي العام في واشنطن، نيك براون: "أن المحكمة خلصت إلى أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف ما يعنيه أن تكون أميركياً بقلم فقط"، وإدارة ترامب لديها خيار طلب إعادة النظر أو الاستئناف أمام المحكمة العليا.