مجلس القضاء الاتحادي يحدد تنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها

أصدر عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاتحادي، قراراً بشأن تنظيم محكمة الإفلاس. تهدف هذه الخطوة إلى تطوير البنية القضائية لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية منظومة العدالة في مواجهة حالات التعثر المالي والإفلاس.

القرار ينص على أن محكمة الإفلاس ستتخذ مقراً لها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وتختص بفض جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس.

القرار أيضاً يسمح لمجلس القضاء الاتحادي بإنشاء مقرات إضافية للمحكمة في أي إمارة عند الحاجة، لتتبع المحكمة الأصلية وتختص بذات الطلبات والمنازعات.

تتكون المحكمة من رئيس بدرجة لا تقل عن قاضي استئناف، بالإضافة إلى عدد من القضاة المختصين، ويتم تسميتهم بقرار من مجلس القضاء الاتحادي. تم إنشاء إدارة للإفلاس ضمن المحكمة برئاسة قاضٍ بدرجة لا تقل عن قاضي استئناف.

تختص الإدارة بتلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات وتوجيه الإخطارات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، بالإضافة إلى التحقق من استيفاء طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإشهار.

حدد القرار الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة واختصاصاتها، بما يضمن تكامل الأدوار وفعالية الأداء. تضمنت أحكاماً خاصة بخبراء ومستشاري الإفلاس، حيث يمكن للمحكمة الاستعانة بذوي الخبرة لإدارة أموال المدين وتنفيذ التدابير التحفظية.

التوجيهات تركز على التعجيل بالإجراءات والاجتماع بالدائنين والاستماع للمدين أو من ينوب عنه في المسائل المتعلقة بديونه أو أمواله. القرار يُعد خطوة نوعية نحو دعم بيئة قانونية تعزز الاستقرار المالي وتسهم في سرعة الإجراءات.