وفرة السلع مستمرة وسلاسل الإمداد تعمل بلا توقف

أكد مسؤولون في تعاونيات ومنافذ بيع كبرى بالدولة أن السلع متوافرة بشكل كبير في الأسواق المحلية، ولا يوجد نقص أو ارتفاع في أسعارها نتيجة المستجدات الإقليمية. لديهم مخزون يكفي لفترات طويلة لضمان توافر السلع.

يتم الاعتماد على الإنتاج المحلي في حال حدوث مشكلات في سلاسل التوريد، إذ توفر المزارع والمصانع المحلية جودة عالية من المواد الغذائية. التعاون مع طيران الإمارات وموانئ دبي العالمية يسهل الاستيراد عند الحاجة.

رقابة حكومية مستمرة تضمن توافر السلع وتمنع زيادة الأسعار دون موافقة، بهدف حماية الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة.

محمد الهاشمي من تعاونية الاتحاد، أكد أن لديهم مخزون كبير يكفي لمدة 220 يوماً للسلع الأساسية، و90 إلى 120 يوماً للسلع غير الأساسية، وأنهم لم يلاحظوا أي ارتفاع في الأسعار، بسبب الرقابة المشددة.

في حال حدوث مشكلات في سلاسل التوريد، يتم الاستعانة بالإنتاج المحلي ويتمتع بجودة عالية. كما يوجد تعاون مع طيران الإمارات وموانئ دبي العالمية للاستيراد المباشر عند الحاجة.

تعاونيات الاتحاد توفر خطوط توريد مباشر للسلع الضرورية مثل الخضروات والفواكه، من أسواق عالمية مثل الهند والصين، لضمان استمرارية توافر السلع.

المستهلكون مدعوون لعدم الشراء بكميات كبيرة لتنظيم الاستهلاك، خاصة مع توافر السلع واستقرار أسعارها، وتوافر البدائل المحلية.

تؤكد التعاونيات جاهزيتها لضمان استمرارية توافر السلع، وخططها التشغيلية تعمل بكفاءة، مشيرة إلى توسيع الشراكات المحلية لدعم الصناعات الوطنية.

دعم الأمن الغذائي جزء من مسؤوليات التعاونيات، مع توسيع شراكات الموردين لدعم الاكتفاء الوطني. يعزز التعاون مع الجهات الحكومية الرقابة على الأسعار ويمنع زيادات غير مبررة.

التعاونيات أفادت أنها قادرة على التعامل مع الأزمات، ولديها سجل حافل في إدارة تحديات مثل «كوفيد-19».

ناندا كومار من مجموعة اللولو العالمية تؤكد عدم تأثر الأسواق بأي تطورات إقليمية، مشيراً إلى مخزون يكفي لستة أشهر، مع وجود 100 متجر في الإمارات و250 في الخليج.

المجموعة تقدم السلع بكميات مناسبة وأسعار ملائمة، وتملك مخازن كبيرة لضمان الأمن الغذائي.

رقابة حكومية مستمرة للتحقق من التزامات الموردين وضمان توافر المخزون. وزارة الاقتصاد والسياحة تهدف لمنع زيادات الأسعار بدون موافقة مسبقة لضمان استقرار السوق.

التنسيق بين الجهات الحكومية والمنافذ يضمن توافر السلع، ويمكّن من اتخاذ إجراءات استباقية، ما يطمئن المستهلكين بشأن استقرار الأسعار وتوافر المنتجات.