ورشة عمل لتعزيز المساواة في الأجور بين الجنسين للأعمال المتساوية القيمة

في إطار الالتزام بدعم التوازن بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، نظّم "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان "المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية". هذه الورشة تأتي تحت مظلة "مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين"، الذي تأسس عام 2022 لدعم التوازن بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شهدت الورشة مشاركة واسعة من قيادات القطاعين الحكومي والخاص وخبراء من البنك الدولي، بهدف البناء على الإنجازات الحالية في المساواة في الأجور وتزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لتحقيق نتائج ملموسة. استعرض المشاركون كذلك أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال.

عُقدت الورشة عقب حوار خليجي مهم استضافته دولة الإمارات، حيث نظمت ورشة "تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي" بمبادرة من مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والبنك الدولي. ناقشت الورشة سبل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى المنطقة.

وركزت ورشة "المساواة في الأجر" على استعراض الجوانب المختلفة المتعلقة بالمبدأ، وتطرقت إلى الأطر القانونية والإجراءات المؤسسية ومنهجيات تقييم الوظائف والآليات لرصد فروق الأجور بين الجنسين.

أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن الإمارات أصدرت في 2019 أول تشريع في المنطقة للمساواة في الرواتب. تبعه تشريع عام 2020 للقطاع الخاص. هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتعزيز التوازن بين الجنسين.

قالت سموها، إن المساواة في الأجر هو أحد المقومات الأساسية لدعم التقدم والنماء المستدام. الإمارات تسعى لتقديم نموذج يُحتذى به في منح المرأة دعمًا وتمكينًا وفرصًا متكافئة.

وأضافت أن التوازن بين الجنسين لا يحتاج فقط إلى تعهدات، بل يتطلب تعاونًا مستدامًا بين القطاعين الحكومي والخاص. التقدير العادل لإسهامات المرأة ضروري لبناء مجتمع قوي ومؤسسات ناجحة.

شاركت في الورشة ممثلون عن وزارات الاقتصاد، المالية، الموارد البشرية والتوطين، وقيادات تنفيذية من القطاع الخاص.

قالت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن المركز يسعى لتعزيز المساواة في الأجور وتحفيز الابتكار وتبادل الخبرات. التعزيز الاقتصادي للمرأة يُعد جزءًا من الأولويات الوطنية.

استعرضت الورشة أدوات تمكين أصحاب العمل في تطبيق المساواة في الأجور. دعا مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى الابتكار وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة.

قالت إيفا هامل، ممثلة البنك الدولي في الإمارات والبحرين، إن تحقيق المساواة في الأجر بين الجنسين ضروري لإنشاء أسواق عمل عادلة. وهذا التزام بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

صرّحت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن المساواة بين الجنسين ركيزة رؤية الإمارات الوطنية. تعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي يعزز تنافسية الإمارات.

أكدت سمو الشيخة منال أن تقديم دعم وتمكين للمرأة هو التزام محتذى به لبناء مجتمعات قوية اقتصاداتها تنافسية. التقدير العادل لإسهاماتها هو مطلب أساسي.