زيادة الودائع في الإمارات: 138 مليار درهم لفئة "فوق 20 مليون درهم"

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، زيادة ملحوظة في الودائع المصرفية بقيمة 138 مليار درهم خلال العام الماضي. بهذا الارتفاع، وصل رصيد الودائع الإجمالي في نهاية ديسمبر 2024 إلى 1.567 تريليون درهم، مقارنة مع 1.429 تريليون درهم بنهاية العام 2023. تأرجح النمو بنسبة 9.6% على أساس سنوي.

وفقاً للبيانات التي حصلت عليها الإمارات اليوم، تشكل الودائع التي تزيد عن 20 مليون درهم نسبة 58% من إجمالي الودائع المصرفية البالغة تريليونين و682 مليار درهم. البيانات تظهر مدى تركيز الثروة في الحسابات الكبيرة حتى نهاية 2024.

المصرف المركزي يقسم الودائع المصرفية إلى خمس شرائح حسب حجمها. تبدأ من «صفر حتى 250 ألف درهم» والتي بلغت في نهاية العام الماضي 189 مليار درهم. ثم الشريحة الثانية: «فوق 250 ألف درهم إلى 500 ألف درهم»، وبلغت 100.7 مليار درهم. الشريحة الثالثة: «فوق 500 ألف درهم حتى مليون درهم»، ووصل رصيدها إلى 128.9 مليار درهم.

الشريحة الرابعة التي تزيد عن مليون حتى خمسة ملايين درهم سجلت 354 مليار درهم. الشريحة الخامسة تمتد من «ما فوق خمسة ملايين درهم حتى 20 مليون درهم» بقيمة 342 مليار درهم. أخيراً، الودائع التي تجاوزت 20 مليون درهم بلغت 1.567 تريليون درهم.

أكد الخبير المصرفي أحمد يوسف للامارات اليوم أن هناك اهتماماً واضحاً للاحتفاظ بالودائع في البنوك المحلية لعدة أسباب. أهمها جذب الدولة لعدد كبير من المستثمرين وأصحاب الثروات بفضل بيئة العمل المزدهرة وتوافر البنية التحتية المتطورة.

وأضاف يوسف أن التصنيفات الائتمانية الجيدة للبنوك والنظام الرقابي الرصين يمنحان الأفراد والشركات الاطمئنان على أموالهم. كما يلاحظ ميل للودائع المتوسطة وطويلة الأجل بسبب التوقعات بخفض الفائدة في الشهور القادمة.

أشار يوسف أيضاً إلى أن الأداء الاقتصادي القوي أفرز زيادة في الإيرادات الحكومية، ما ساهم في تكوين فائض مالي يُحتفظ به كودائع لدعم النظام المالي والمصرفي.

وأكد يوسف: «قوة العملة الوطنية المرتبطة بالدولار تعزز من الاستقرار المالي وتشجع المستثمرين على الاحتفاظ بأموالهم بالدرهم. المواطنون والمقيمون يفضلون إبقاء أموالهم في البنوك المحلية، مما يعزز من الثقة بالاقتصاد الوطني».