اعتباراً من 2026: تقييم الائتمان الشخصي عبر الهوية الرقمية

كشف المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان لطفي، أن الشركة ستطلق خاصية جديدة بداية عام 2026، تسمح للأفراد في الدولة بالاستعلام عن التقارير الائتمانية الشخصية. وذكر أن هذه الخاصية ستكون مفيدة بشكل خاص في مجالات متعددة مثل العقارات، والتوظيف، والقطاعات الرئيسية الأخرى.

أشار لطفي إلى أن هذه الخدمة ستتم من خلال منصة الهوية الرقمية لدولة الإمارات (UAE Pass)، وذلك للحصول على التقارير الائتمانية بشكل موثوق من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

كما أوضح لطفي أنه يمكن للمؤجر باستخدام هذه الخاصية إدخال هوية المستأجر في تطبيق الاتحاد للمعلومات الائتمانية للاستعلام عن التقييم الائتماني. وفي حال موافقة المستأجر، سيُمنح المؤجر الفرصة لتقييم الملاءة المالية لاتخاذ القرار المناسب.

في لقاء صحافي في مقر الشركة بدبي، بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق أول تقرير ائتماني، أفاد لطفي بأن قاعدة البيانات للشركة أصبحت إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، حيث تعتمد عليها مختلف القطاعات في الدولة، من بنوك إلى شركات اتصالات وجهات حكومية.

تحتوي قاعدة بيانات الاتحاد للمعلومات الائتمانية على معلومات لأكثر من 18 مليون فرد وشركة، وعليها أكثر من 32 مليون حساب بنكي، بالإضافة إلى ما يزيد على 22 مليون عقد ائتماني. هذه البيانات مُجمعة من أكثر من 119 جهة

صرح لطفي بأن عدد التقارير والتقييمات الائتمانية الصادرة سنوياً ارتفع بشكل كبير، من حوالي مليون تقرير عند التأسيس في عام 2015 إلى أكثر من 17 مليون تقرير حالياً.

تسعى الشركة حالياً لتوسيع قاعدة معلوماتها لتشمل الدوائر العقارية وشركات الاشتراء المسبق والدفع المؤجل.

تستعد الشركة لإطلاق مبادرات جديدة في المجال العقاري والإيجاري خلال العام المقبل، بعد استكمال مرحلة التحقق من جودة المعلومات. الهدف من ذلك هو بناء منظومة بيانات تُساعد في تقييم السلوك الائتماني بشكل دقيق.

ستركز الشركة على قطاعات موازية للقطاع البنكي، مثل العقارات والتأمين وقطاع التجزئة والتمويل البديل.

أعلن لطفي عن إطلاق النسخة الثالثة من التقييم الائتماني قبل نهاية يونيو 2026، بالتعاون مع المصرف المركزي، وتهدف لتحسين السلوك الائتماني للأفراد.

سيتمكن الأفراد الذين تعثروا في التزاماتهم المالية من تحسين تقييمهم خلال أقل من سنة، مما يعكس مرونة النظام الجديد في معالجتهم للتعثر المالي.

يتم تحليل السلوك الائتماني باستخدام نظام يعتمد على أكثر من 2000 متغير يمكن أن تراوح نتائجها بين 300 و900 نقطة، مما يتيح وعيًا أفضل للفرد حول سلوكه المالي.

أفاد لطفي بأن الشركة استطاعت التنبؤ بـ 70% من حالات التعثر المالي قبل وقوعها، مما يعكس قدرة الشركة على استخدام البيانات بفعالية لإنشاء نماذج تحليلية متقدمة.

يطمح لطفي إلى زيادة نسبة الأفراد الذين يطلعون على تقاريرهم الائتمانية، وذلك من 10% حاليًا إلى 70% في المستقبل.

مروان لطفي يؤكد على أهمية الخاصية الجديدة للأفراد ودورها في تسهيل دراسة الملاءة المالية للأشخاص المُتعامَل معهم.

تشمل أعمال الشركة حاليًا إصدار 17 مليون تقرير ائتماني سنويًا، مقارنة بمليون تقرير في عام 2015.