غرفة دبي تستكشف تأثير اتفاقيات الشراكة الشاملة على نمو قطاع الخدمات

نظمت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية ورشة عمل لمناقشة دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز صادرات قطاع الخدمات المحلي.

وشارك ممثلو مجموعات الأعمال المتخصصة في قطاع الخدمات في الورشة، حيث تم التركيز على كيفية تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية من خلال هذه الاتفاقيات، وخاصة للقطاع الخاص الوطني، مما سيساهم في توسيع آفاق قطاع الخدمات المحلي على الصعيد العالمي وزيادة فرص التصدير.

وتناولت الورشة سبل استفادة القطاعات الاقتصادية المختلفة من هذه الاتفاقيات، وإسهامها في تنمية أعمال الشركات المحلية في مجال الخدمات. وذلك يشمل خدمات الأعمال، الاتصالات، الهندسة، الإنشاءات، التوزيع، الخدمات البيئية، التعليم، الخدمات المالية، التأمين، الخدمات الصحية، الاجتماعية، السياحة، السفر، الترفيه، الثقافة، الرياضة، والنقل.

كما تطرقت الورشة إلى بنود الاتفاقيات ودورها في تعزيز مكانة الإمارات كبوابة تجارية رئيسية، مع تسليط الضوء على مزايا هذه الاتفاقيات التي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، في كلمتها الافتتاحية: نحن ملتزمون بدعم القطاع الخاص وتعزيز وعيه ببيئة الأعمال، خصوصاً في ظل الآثار الإيجابية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مجتمع الأعمال.

وأضافت: هذه الورشة جزء من تعاوننا مع وزارة التجارة الخارجية لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها الاتفاقيات.

تعد مجموعات الأعمال التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي إحدى الركائز الأساسية في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما أنها تمثل وتحمي مصالح القطاعات الاقتصادية وتمارس دورًا مهمًا في صياغة التوصيات اللازمة للسياسات والتشريعات، مما يعزز القدرة التنافسية للقطاعات التي تمثلها ويساعدها في تحقيق أهدافها.