تقرير: كيف تسهم شرطة دبي في تعزيز الاقتصاد والنمو المحلي

كشفت دراسة حديثة أعدتها شركة EY بالتعاون مع شرطة دبي عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبيئة الأمن المستقرة في الإمارة. تعتبر هذه البيئة ثمرة لجهود شرطة دبي في تعزيز الأمان. تأسست شرطة دبي عام 1956 في مركز شرطة نايف، وانتقلت إلى مقرها الحالي عام 1973.

تشهد شرطة دبي تطوراً كبيراً وأصبحت نموذجاً يحتذى به في العمل الأمني تحت قيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. توصلت الدراسة إلى أن الأمن رافعة أساسية للنمو الاقتصادي في دبي، معززة مكانتها لجذب العيش والعمل والاستثمار.

بحسب الدراسة، فإن انخفاض معدلات الجريمة في دبي أسهم في دعم الاقتصاد المحلي بنحو 63.9 إلى 102.3 مليار درهم، أي ما يعادل 14 إلى 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. شرطة دبي تعتبر الركيزة الأساسية في الأمن والعدالة، وتساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي.

ذكرت الدراسة أيضًا أن الشرطة تساهم بنسبة تتراوح بين 31.8 إلى 50.9 مليار درهم سنويًا في الناتج المحلي، ما يمثل 7 إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. الأمان لم يكن مجرد استقرار بل أصبح محفزًا للسياحة، جاذبًا ما بين 7 و12 مليون سائح سنويًا.

بيئة الأمان في دبي ساعدت في زيادة تدفقات السياح، حيث ساهمت شرطة دبي في جذب 4 إلى 6 ملايين سائح، بنسبة تتراوح بين 19 إلى 33 بالمئة من إجمالي السياح. إضافة إلى ذلك، يعزز الأمن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة.

ارتبطت بيئة الأمان بجذب استثمارات إضافية تتراوح بين 3.6 و5.8 مليار درهم في 2024. وتشير تقديرات إلى أن مساهمة شرطة دبي في هذا الجانب تتراوح بين 1.8 و2.9 مليار درهم، ما يعادل 1 إلى 2 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.