إعفاء رسوم الرخص التجارية في رأس الخيمة لمدة عامين بأمر الحاكم

أعلن سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عن قرار جديد يهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية في رأس الخيمة. يشمل القرار إعفاء المنشآت التجارية المتضررة في منطقتي الرفاعة والجزيرة الحمراء من الرسوم لمدة عامين. يعد هذا الإجراء جزءًا من سلسلة مبادرات تدعم استدامة الأعمال في الإمارة.

يأتي هذا القرار استجابة لرؤية القيادة الرشيدة لتعزيز جاذبية رأس الخيمة كمركز اقتصادي متميز. يأمل هذا الجهد في تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال وتمكينهم من تجاوز التحديات المؤقتة التي قد تواجههم. يعكس هذا الاهتمام الكبير بقطاع الأعمال توجه الحكومة نحو الابتكار ودعم التنمية المستدامة.

تشير دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن هذه المبادرة ستحفز النمو الاقتصادي وتعزز الثقة في السوق المحلية. تتطلع القيادة إلى رؤية تأثير هذا الإعفاء في تحسين وتيرة الاستثمار وتطوير الأعمال التجارية في الإمارة خلال السنوات القادمة.