الأدوية ذات العلامة التجارية ترفع تكاليف التأمين الصحي رغم وجود بدائل فعالة

أكد كبار السن من المتعاملين أن التركيز على الأدوية المرتفعة الثمن من "البرندات" في المستشفيات والعيادات أسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي، مما كبدهم مبالغ مالية كبيرة. ويرى المتعاملون أن البدائل الرخيصة يمكن أن تحقق نفس الفعالية.

أوضح المتعاملون لـ"الإمارات اليوم" أن معظم كبار السن يعتمدون على أدوية باهظة للأمراض المزمنة لفترات طويلة، مما يعقد تجديد الوثائق نظراً للتكاليف المرتفعة التي تتحملها شركات التأمين كتعويضات طبية.

طالب المتعاملون بدمج الأدوية البديلة منخفضة التكلفة في وصفات الأطباء، ودعوا المستشفيات إلى تنويع الأدوية خصوصاً لكبار السن الذين يستخدمونها باستمرار.

صرح عبدالمحسن جابر، رئيس اللجنة الصحية في اتحاد الإمارات للتأمين، أن الأدوية باهظة الثمن من "البرندات" ترفع أسعار الوثائق الصحية لكبار السن، بالإضافة إلى عوامل أخرى كالعمر والتاريخ الطبي ونوع التأمين.

أشار جابر إلى أن الاستخدام المفرط للأدوية "البراند" لا يؤثر فقط على أسعار وثائق كبار السن، بل على جميع الأعمار، مرجعاً أن الأسعار ترتفع بسبب هذه الممارسات الطبية، رغم أن الأدوية الأقل شهرة تكون أقل تكلفة.

أكد جابر أن الأدوية ذات الأسماء التجارية تكون أغلى من الأدوية العادية، مما يزيد التكلفة على جميع المؤمنين. وأشار إلى أن شركات التأمين توفر باقات متنوعة من التأمين الصحي تناسب الجميع، وتزداد الأسعار سنوياً بسبب التضخم العالمي وزيادة التكاليف.

تابع جابر: "نحتاج إلى لوائح تنظيمية للحد من الممارسات الطبية المبالغ فيها، كالاعتماد المفرط على الأدوية "البراند" والإجراءات غير الضرورية كالفحوصات والتحاليل، حيث تؤثر هذه الأمور في أسعار الوثائق بشكل مباشر.

وفقاً لآخر إحصاءات المصرف المركزي، بلغت قيمة أقساط التأمين الصحي المكتتبة في النصف الأول من العام الجاري 20.7 مليار درهم، بينما وصلت كلفة فواتير المؤمن لهم 12.3 مليار درهم خلال نفس الفترة.