زيادة عدد القوى العاملة في الدولة لـ 9.4 مليون بحلول 2024

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة ملحوظة في حجم القوى العاملة لتصل إلى 9.4 ملايين فرد خلال عام 2024، وذلك مقارنة بعام 2023، وفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. كما ازداد معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد من سن 15 سنة فأكثر ليصل إلى 81.4%، بينما انخفض معدل البطالة إلى 1.9%، مما يعكس تماسك السوق العمل الوطني.

استمرت دولة الإمارات في تحقيق الريادة العالمية في مؤشرات تنافسية سوق العمل، حيث تصدرت المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر نمو القوى العاملة لعام 2025، وفقاً للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. كما جاءت ضمن المراتب الخمس الأولى في خمسة مؤشرات تنافسية أخرى تتعلق بسوق العمل، مثل قوة العمل الوافدة وتوفر العمالة الماهرة.

تؤكد حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نتائج مسح القوى العاملة ليست مجرد أرقام إحصائية بل هي نتيجة لرؤية استشرافية تساهم في توفير بيئة مثالية لنمو القوى العاملة وتضمن فرص عمل مستدامة، من خلال مبادرات وسياسات داعمة.

يشير مسح القوى العاملة الذي أجرته بالتعاون مع المراكز الإحصائية المحلية إلى ارتفاع عدد المشتغلين ليصل إلى 9.2 مليون فرد، مع زيادة في نسبة الذكور منهم ليشكلوا 81%، مقارنة بنسبة إناث بلغت 19%. ووصل معدل المشاركة الاقتصادية إلى 81.4% مقارنة بالعام السابق.

سُجل انخفاض في معدل البطالة للشباب للفئة العمرية 15-24 سنة ليصل إلى 5.2% مقارنة بالعام 2023، بينما انخفض المعدل العام للبطالة ليبلغ 1.9%، وهي نسبة تُعتبر منخفضة على الصعيد العالمي وفقاً لمنظمة العمل الدولية.

يسيطر القطاع الخاص في سوق العمل الإماراتي، حيث يحتوي على 85% من المشتغلين بما يعادل 7.8 مليون فرد، بينما تشمل القطاعات المتبقية الحكومية والدبلوماسية وغيرها من القطاعات.

بحسب الفئة العمرية للمشتغلين، فإن النسبة الأكبر منهم تقبع في الفئة العمرية 30-39 عاماً بواقع 36%، تليها الفئات العمرية بين 25 و29 وبين 40 و44 عاماً. وبلغت نسبة المشتغلين بأجر 96% من إجمالي القوى العاملة.

أما من حيث المهن، بلغت نسبة المشرعين وكبار الموظفين والمدراء 8%، بينما شكل الاختصاصيون والفنيون ومساعدوهم 26% من القوى العاملة. وبلغ العاملون في الوظائف المكتبية والمبيعات نسبة 20%، مقابل 28% للحرفيين ومشغلي المصانع.

يُجرى مسح القوى العاملة سنويًا في الربع الرابع من العام لتوفير استقرار في البيانات وجمع معلومات دقيقة حول علاقة الأفراد بسوق العمل، سواء كانوا مشتغلين أو باحثين عن عمل أو خارج القوى العاملة لعدة أسباب.