أوروبي يقترض مليون ونصف درهم ويرفض إعادته لصديقه

قام شخص أوروبي باللجوء إلى صديق له طالباً مساعدته للخروج من ضائقة مالية أثرت على أعماله. فاستجاب له صديقه وأقرضه مليوناً و514 ألف درهم، بالإضافة إلى 225 ألف يورو حولت إلى حساب شركة بناءً على طلب المدين.

توقع الصديق أن يعترف له المدين بالفضل، ويرد القرض في الموعد المحدد، لكنه واجه مماطلة وعدم التزام بالسداد، مما اضطره إلى رفع دعوى قضائية ضده.

حكمت المحكمة المدنية لمصلحة المدعي وألزمت المدين بدفع مبلغ المطالبة، كما حكمت بتعويض قدره 100 ألف درهم عن التأخير والمماطلة في السداد.

وأقام الرجل الأوروبي دعوى قضائية طالب فيها بإلزام صديقه رد مبلغ مليون و514 ألف درهم، ومبلغ 225 ألف يورو أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي (956 ألفاً و250 درهماً)، بالإضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد، وطلب تعويضاً قدره 500 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية.

وأوضح المدعي في دعواه أن هناك علاقة صداقة قديمة تربطه بالمدعى عليه، وفي وقت سابق طلب منه قرضاً لمروره بضائقة مالية فمنحه مبلغ مليون و514 ألف درهم، ثم ألحق ذلك بمبلغ 225 ألف يورو حولها إلى حساب شركة تابعة للمدعى عليه.

وأشار المدعي إلى أنه طالب المدعى عليه برد المبالغ عبر مراسلات على تطبيقات «واتس أب»، و«تليغرام»، وكان المدعى عليه يختلق الأعذار ويماطل في السداد، ما تسبب للمدعي بأضرار كبيرة.

أرفق المدعي صورة من التحويلات البنكية لحساب المدعى عليه الشخصي بالمبلغ الأول، وصورة من التحويلات إلى حساب الشركة، وصور من المراسلات بين الطرفين.

وحضر المدعى عليه أمام المحكمة بواسطة وكيله القانوني، وأفاد بأن الأموال المحولة كانت عبارة عن معاملات تجارية بينهما وفاءً لالتزامات سابقة على المدعي.

أحيلت الدعوى إلى الخبرة المحاسبية، وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع إذا كان استخلاصها سائغاً بما له سند في الأوراق.

وأضافت المحكمة أن الأصل هو أن سبب التحويل المصرفي وفاء لدين مستحق، وعلى من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل على ما يدعيه.

وبعد نظر الأوراق والأدلة من قبل الخبير المالي المنتدب من المحكمة، ثبت قيام المدعي بتحويلات بإجمالي مليون و514 ألفاً و470 درهماً.

وثبت للمحكمة من الأوراق وتقرير الخبير أن المدعي قدم إيصالات تثبت التحويلات البنكية، ولم يقدم المدعى عليه أي دليل يثبت أنها تخص تعاملات تجارية.

ورأت المحكمة أن تقرير الخبير الذي يعزز بإيصالات التحويل البنكي يثبت انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المحول.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المحول إليه بالدرهم الإماراتي.

أما بخصوص مطالبة المدعي بمبلغ 225 ألف يورو، أفادت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت علاقة تلك الشركة بالمدعى عليه، ورفضت المطالبة لعدم وجود دليل قاطع.

كما قضت المحكمة بتعويض مادي وأدبي للمدعي قدره 100 ألف درهم نتيجة فوات فرصة استغلال المال منذ تاريخ الواقعة، وما تكبده من سعي ولجوء إلى القضاء.