حمدان بن محمد يصدر قانون جديد لتنظيم تجارة البترول في دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قراراً جديداً لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الأمن الاقتصادي والبيئي في دبي، والتأكيد على سلامة النشاطات المتعلقة بالمواد البترولية من واردات وتصنيع وتخزين.

يشتمل القرار على تنظيم عمليات التداول وفق أفضل الممارسات العالمية، والحد من الأنشطة غير المشروعة. كما يسعى للحفاظ على الأرواح والممتلكات والصحة العامة. تشمل تطبيقات القرار مناطق الإمارة كافة، بما فيها المناطق الحرة كمنطقة دبي المالية العالمية.

تكمن مسؤولية المجلس الأعلى للطاقة في الإشراف على تداول المواد البترولية، وتحديد قواعد المنافسة، والإجراءات المختلفة المتعلقة بنقل وتوزيع هذه المواد. تقوم لجنة تنظيم تداول المواد البترولية برفع توصياتها لاعتمادها وفق قواعد دبي.

يصدر المجلس التصاريح لمزاولة النشاط، ويحدد متطلبات التخزين والسلامة للمرافق ومتطلبات التخزين والنقل، ويشرف على إنشاء محطات الوقود بالتجزئة بما يتماشى مع خطط التنمية المحلية. كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد معايير السلامة في تعبئة أسطوانات الغاز.

يجب على أي جهة ترغب في مزاولة نشاط تداول المواد البترولية في دبي الحصول على الترخيص، شريطة تقديم دليل على أن مصدر هذه المواد هو إحدى الشركات المعتمدة. تطبق الشروط المنصوص عليها في القوانين المحلية للأسواق التجارية.

تشمل التزامات المنشآت المحافظة على سجل واضح لأنشطتها والامتناع عن تداول مواد بترولية غير معتمدة أو غير مطابقة للمعايير. ويلتزمون بالإعلان عن الأسعار بشفافية وتقديم أدلة على أي حادث خلال 24 ساعة من وقوعه.

تشمل المخالفات التي حددها القرار: ممارسة النشاط دون ترخيص، أو تداول مواد غير معتمدة، مع فرض غرامات تتضاعف في حال تكرار المخالفة. يمكن للمجلس الأعلى للطاقة اتخاذ إجراءات تتضمن إلغاء الترخيص وإغلاق المنشأة عند المخالفة.

يتوجب على المخالفين إزالة أسباب المخالفة ومعالجة الأضرار، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه أو تحمل التكلفة المترتبة، مع إضافة نسبة 25% كمصروفات إدارية. يلتزم الجميع بتقديم الدعم للمجلس الأعلى للطاقة لتنفيذ مهامه بنجاح.

يمنح القرار الوكالات مهلة سنة لتقنين أوضاعها بما يتماشى مع أحكامه. تُنشر قرارات رئيس المجلس الأعلى للطاقة لتنفيذ إجراءات القرار والتوجيهات ورفع مستوى الكفاءة في إدارة المواد البترولية وفقاً لمعايير السلامة الحديثة.

يسعى هذا القرار لتقوية أسس الأمن والسلامة العامة ومكافحة التداول غير المشروع للمواد البترولية، بما يضمن بيئة آمنة ومستدامة لجميع سكان دبي، وفقاً لرؤية متكاملة وحريصة على مستقبل الإمارة.

تمثل هذه الخطوة جزءًا من التزام إمارة دبي بتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز منظومة الطاقة بما يتناسب مع المعايير العالمية، كخطة استراتيجية تهدف لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة بشكل آمن ومنظم.