نستله تواجه فضيحة كبرى بشأن المياه في فرنسا

في السنوات الأخيرة، وجدت شركة الأغذية والمشروبات السويسرية نفسها تواجه انتقادات وضغطاً كبيراً فيما يتعلق بعلامة بيرييه وغيرها من العلامات التجارية، بسبب لوائح صارمة يفرضها الاتحاد الأوروبي على معالجة المياه المعدنية الطبيعية.

أشار تقرير مجلس الشيوخ إلى أن شركة نستله لم تكن شفافة بما يكفي حيال عملياتها، مما أثار تساؤلات حول الشفافية المتبعة من قبل السلطات الفرنسية تجاه الشعب والجهات المعنية.

وقد تم إعداد هذا التقرير بعد تحقيق مستفيض استمر ستة أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع واجتماع. الهدف منه كان تسليط الضوء على مشاكل تتعلق بإجراءات المعالجة المستخدمة.

أوضح التقرير أن هناك استراتيجية تم اقرارها خلال اجتماع وزاري خاص بالمياه المعدنية الطبيعية في منتصف أكتوبر 2021 ولم تكن هناك شفافية كافية حتى بعد مرور أربع سنوات من ذلك الاجتماع.

استحوذت شركة نستله على علامة بيرييه في أوائل التسعينيات. تظل بيرييه أحد أشهر أنواع المياه المعدنية التي تُقدم مع لمسة من الليمون وقطع الثلج في مختلف أنحاء العالم.

في أواخر عام 2020، اكتشفت الإدارة الجديدة لشركة نستله ووترز ممارسات معالجة غير قانونية كانت تتم في مصانعهم في بيرييه ومدن أخرى.

تواصلت الشركة مباشرة مع السلطات للحصول على حل وتقديم خطة لإعادة النظر في مسار العمل، وتم التواصل حتى مع قصر الإليزيه في مسعى للتوصل لحل للأزمة.

بعد 18 شهراً، تم التوصل إلى استخدام تقنيات جديدة مثل الترشيح الدقيق بدلاً من الفلاتر المحظورة والأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على جودة المياه دون تغيير خصائصها الطبيعية.

تنص القوانين الأوروبية على الحفاظ على خصائص المياه المعدنية الطبيعية وعدم تعرضها لأي معالجات تضر بجودتها أو تغير طبيعتها.

أظهر التقرير أنه رغم هذه التجاوزات لم تتخذ السلطات أي خطوة قانونية ضد الشركة عند اكتشاف الأمر في 2021، مما أثار استياء العديد من الأطراف.

أكد التقرير أن قرار السماح بطرق الترشيح الجديدة بمرحلة تجريبية جاء في إطار استراتيجية تتماشى مع قرارات الجهات الرسمية العليا، بالإضافة لمكتبي رئيسة الوزراء السابقة.

اللجنة أكدت على علم مكتب الرئيس ماكرون بالممارسات غير القانونية التي تقوم بها شركة نستله منذ عام 2022. جاء ذلك بعد اجتماع لأليكسيس كولر الأمين العام الأسبق لقصر الإليزيه مع القائمين على نستله.

اعترفت شركة نستله في 2024 باستخدام وسائل معالجة كانت محظورة للبقاء في إطار اللوائح القانونية ودفعوا غرامة مليوني يورو لتجنب الدعاوى القضائية.

أوضحت الشركة أن الفلاتر البديلة حصلت على موافقات رسمية لضمان بقاء مياههم نقية.