شركات تأمين تواجه عقوبات مالية وإدارية جديدة من قبل "المركزي"

قام المصرف المركزي لدولة الإمارات بتوقيع عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وسطاء تأمين تعمل في الدولة، وذلك وفقًا للمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 الصادر في 2018 والمتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل تنظيمات غير مشروعة.

هذه العقوبات فرضت نتيجة لعدم التزام الشركات بالقوانين المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشملت العقوبات فرض غرامات على شركتين وتوجيه إنذارات رسمية للشركات الثلاث الأخرى.

المصرف المركزي يعمل من خلال أنشطته الرقابية والتنظيمية للتأكد من أن جميع شركات وسطاء التأمين والمشرفين عليها يلتزمون بالقوانين والأنظمة والمعايير المعترف بها في الإمارات، لضمان الشفافية والنزاهة في قطاع التأمين وحماية النظام المالي في الدولة.