ضحايا المشعوذين: حيل رد المطلقة وجلب الحبيب

رصدت الإمارات اليوم زيادة ملحوظة في إعلانات إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، تشجع على التعامل مع من يدعون امتلاكهم "قدرات خارقة" كالتي تُعنى بجلب الحبيب، رد المطلقة والسيطرة على الشريك. لكن، تكمن الحقيقة وراء هذه الادعاءات في شبكات ابتزاز إلكتروني متقنة تخدع الضحايا.

يقوم المحتالون بإغراء الأشخاص عبر التواصل، ومن ثم يطلبون منهم صوراً شخصية ومعلومات خاصة، بما في ذلك أرقام هواتف آخرين. أحياناً يطلبون فيديوهات تظهر فيها وجوه الضحايا مع عبارات على الجسد بشكل مخالف للأخلاق، بزعم أنها ضرورية لإكمال "العمل".

عندما يرسل الضحية هذه المواد، يجد نفسه مهدداً بنشرها على الإنترنت ما لم يدفع مبلغ مالي يقرره المحتال. هذه الإعلانات تنتشر تحت أي منشور بغض النظر عن محتواه سواء كان دينياً أو عاطفياً أو حتى عائلياً.

تقوم الحسابات الوهمية بالتسلل إلى خانة التعليقات وتقديم خدماتها في شكل ردود تلقائية تغري المتصفحين بالتواصل الخاص.

في واقعة موثقة، أيّدت محكمة استئناف الفجيرة حكماً بحبس رجل لستة أشهر بعد التواصل مع امرأة تدعي امتلاك قدرات روحانية بغرض عمل سحر لزوجته. طلبت المرأة منه إرسال صور ومقاطع فيديو وبيانات شخصية له ولزوجته عبر "واتس أب".

عندما رفض دفع مبلغ إضافي لاستمرار "العمل الروحاني"، هددته بالفضيحة. قامت بالتواصل مع زوجته مباشرة وأرسلت لها المحادثات والصور والفيديو، ما دفع الزوجة لتقديم بلاغ رسمي ضد زوجها تتهمه بالشعوذة.

يشير مستشارون قانونيون إلى أن القانون يجرّم جميع أشكال السحر والشعوذة. العقوبات تشمل الحبس وغرامات تصل إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى الإبعاد إذا كان المتهم مقيماً بالدولة. يمكن تحول الضحية إلى متهم إذا نشر محتوى خاص أو تعامل مع المشعوذين بنية الإضرار بالآخرين.

أشار مستشارون إلى أن هذه الممارسات لا تحل الأزمات العاطفية، بل تزيدها تعقيداً عن طريق خلق شعور زائف بالنصر والسيطرة. هذه التصرفات مخالفة للشريعة الإسلامية والأعراف والقوانين، لما تسببه من تفكك أسري وعدم استقرار نفسي واجتماعي.

توضح المحامية موزة مسعود أن أعمال السحر والشعوذة مجرّمة سواء كانت مقابل أجر أو بدون، وسواء كان ذلك بالقول أو الفعل. يعاقب القانون بالحبس وغرامات. العقوبة تشمل من يستخدم السحرة بقصد إلحاق الضرر بالآخر.

يُعرّف القانون أعمال السحر بأنها أي فعل مخالف للشريعة الإسلامية للتأثير في بدن آخر أو قلبه أو عقله. يشمل ذلك التمويه على الناس أو التأثير في حواسهم بطريقة تجعلهم يرون ما لا وجود له، بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم.

توضح المحامية فاطمة آل علي أن معظم الحسابات التي تروج للسحر تُدار من خارج الدولة، ما يُصعّب ملاحقة القائمين عليها قانونياً. بيد أن تورط الضحية في تبادل معلومات وصور خاصة قد يقود لاتهامه بنشر محتوى خاص أو التورط في شعوذة بهدف الإضرار بالغير.

القضايا لا تقتصر على فئات عمرية أو اجتماعية معينة، بل تشمل طلاباً وشباباً وباحثين عن علاقات، ونساء متأثرات بمشاكل عائلية، وأفراداً بوظائف مرموقة ممن يواجهون توترات نفسية.

يضيف المحامي راشد الحفيتي أن اللجوء إلى الشعوذة لحل الخلافات الزوجية يعمق الأزمات بدلاً من حلها. التصرفات منهي عنها شرعاً ومجرّمة قانوناً لآثارها السلبية على الاستقرار الأسري.

استخدام الشعوذة في حل الخلافات يُعتبر مخالفاً للشريعة الإسلامية ومرفوضاً مجتمعياً. هناك حالات تصل إلى المحاكم تفتقر إلى الأدلة، لكن القضاء الإماراتي يتحرك بصرامة في حماية المجتمع وتجفيف منابع هذه الظواهر السلبية.