تمكين رواد الأعمال من فرص المشتريات الحكومية الاتحادية

وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع في مقر الوزارة في أبوظبي. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدين لدى الصندوق، مما يساهم في تمكينهم من الاستفادة من فرص الشراء ضمن إطار الحكومة الاتحادية.

وأشار بيان صدر أمس إلى أن وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، والرئيس التنفيذي للصندوق، موزة عبيد الناصري، قاما بتوقيع المذكرة بحضور وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، مريم محمد الأميري.

أوضح الخوري أن مذكرة التفاهم جزء من جهود وزارة المالية لتعزيز الشراكات الوطنية التي تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تسعى الوزارة إلى توفير بيئة أعمال مستدامة تدعم رواد الأعمال وتفتح آفاقاً جديدة للنمو عبر التكامل مع سلاسل التوريد الحكومية.

وأضاف الخوري أن هذا التعاون مع صندوق خليفة يمثل خطوة نوعية نحو ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفرص التجارية المتاحة عبر منصة المشتريات الرقمية. يهدف هذا إلى تمكينهم من الاستفادة من البرامج والمبادرات التي تقدمها الوزارة مثل الكتالوج الاتحادي وسجل الموردين الاتحادي.

من جهتها، أشارت الناصري أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة المالية يمثل خطوة نوعية في مسيرة تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة الوطنية. كما يعزز دور الصندوق كمحفز رئيس للتنويع الاقتصادي وداعم للنمو المستدام والقدرة التنافسية.

وأضافت أن من خلال هذا التعاون، يقوم الصندوق بتأهيل المشروعات المعتمدة ودمجها ضمن سلاسل التوريد الخاصة بالحكومة الاتحادية. يساهم ذلك في تعزيز الجاهزية المؤسسية والقدرة على الابتكار، وتحويلها إلى ركائز للنمو الاقتصادي وزيادة مشاركتها في المشتريات الحكومية.

بموجب المذكرة، تلتزم وزارة المالية بإتاحة فرص التسجيل والتوقيع على الاتفاقات الإطارية لتمكين الجهات من الانضمام إلى الكتالوج الاتحادي. كما تلتزم بتطوير قدرات ومهارات أصحاب المشاريع وتأهيلهم ليكونوا موردين مؤهلين لدى الجهات الحكومية الاتحادية.

تقوم الوزارة بإعداد مواد توعوية تشمل إجراءات التسجيل في سجل الموردين والمزايا الممنوحة لأصحاب المشروعات ضمن الحكومة الاتحادية. تشمل هذه المواد آلية المشاركة في المناقصات وفئات المنتجات والخدمات المدرجة.

يلتزم صندوق خليفة بتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل في سجل الموردين الاتحادي وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى وزارة المالية. كما يروج لفرص الأعمال عبر منصة المشتريات الرقمية من خلال إرسال الإشعارات للأعضاء المسجلين.

يشمل دور الصندوق تزويد وزارة المالية بقوائم محدثة بأسماء الأعضاء وفقاً للاحتياجات والأنشطة ذات الصلة على أن تحدث هذه القوائم بشكل دوري ومنتظم.