ضبط 571 حالة توطين صوري منذ بدء 2025

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 571 حالة توطين صوري لدى شركات خاصة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 2025، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المتورطة. يأتي هذا تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2025 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة ببرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

أظهرت احصاءات مرصد سوق العمل، التي اطلعت عليها الإمارات اليوم، أن أكثر من 95% من المنشآت الخاصة تلتزم بتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين، وذلك امتثالاً لسياسات وقرارات التوطين.

بلغ عدد الزيارات التفتيشية لشركات القطاع الخاص حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 590 ألف زيارة. وسجلت نسبة زيادة الزيارات التفتيشية في عام 2024 مقارنة بـ 2023 بنحو 55%. وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة المخالفات على المنشآت بنحو 38%.

وأكدت الوزارة على كفاءة المنظومة الرقابية في رصد الممارسات السلبية وفي مقدمتها التوطين الصوري. وشددت على التعامل بحزم مع الشركات غير الملتزمة بأسس التوطين الإيجابية. وتعتبر التوطين الصوري ممارسة سلبية محدودة ولا تشكل ظاهرة عامة في سوق العمل الإماراتي.

أشارت الوزارة إلى الانعكاسات السلبية للتوطين الصوري على أهداف ملف التوطين. فالتوطين لا يرتكز فقط على توظيف المواطنين، بل يهدف إلى إعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني والسياسات التنموية.

وأثنت الوزارة على التزام القطاع الخاص بسياسات التوطين، مؤكدةً دعمها المستمر للشركات الملتزمة. يتم تسجيل هذه الشركات ضمن نادي شركاء التوطين وتمنح تخفيضات تصل إلى 80% على رسوم المعاملات بالإضافة إلى الأولوية في نظام المشتريات الحكومية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات توطين صوري، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة عبر الرقم 600590000 أو مركز الاستشارات العمالية 80084 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.

يعرف التوطين الصوري بأنه تشغيل المواطن بصورة غير حقيقية من خلال إصدار تصاريح عمل للمواطن وعدم تنفيذ عناصر عقد عمل حقيقي، وذلك للتحايل على القرارات التي تنظم عمل المواطنين في القطاع الخاص.