كشف 571 حالة توطين وهمي منذ بداية عام 2025 بواسطة الموارد البشرية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 571 حالة توطين صوري للمواطنين لدى شركات خاصة، منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية الربع الثالث من العام نفسه. وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المتورطة في ممارسة التوطين الصوري، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2025 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المتصلة بمبادرات برامج تنافسية الكوادر الإماراتية.

أظهرت إحصاءات مرصد سوق العمل أن ما يزيد عن 95% من المنشآت الخاصة تلتزم بتوفير فرص عمل حقيقية لمواطني دولة الإمارات، في إطار الامتثال لسياسات التوطين المعتمدة.

وبينت الإحصاءات أن عدد الزيارات التفتيشية على شركات القطاع الخاص حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري تجاوز 590 ألف زيارة. بينما زادت نسبة الزيارات التفتيشية في عام 2024 مقارنة بـ2023 بنحو 55%. وتراجعت نسبة المخالفات على المنشآت في عام 2024 بنحو 38%.

وأكدت الوزارة كفاءة منظومتها الرقابية في رصد الممارسات السلبية، وتحديدًا التوطين الصوري الذي يُعتبر ممارسة محدودة لا تشكل ظاهرة معتبرة في سوق العمل الإماراتية. شددت الوزارة على التعامل بجدية وحزم مع الشركات التي لا تلتزم بسياسات التوطين.

وأشارت الوزارة إلى الانعكاسات السلبية للتوطين الصوري على أهداف التوطين، إذ يهدف التوطين إلى إعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، بما يُمكن الكوادر الإماراتية من المشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاعات الرئيسية والمهمة.

حيت الوزارة التزام القطاع الخاص بسياسات التوطين وقراراتها، وأكدت استمرار دعمها للشركات الملتزمة من خلال إدراجها في نادي شركاء التوطين، والذي يتيح لها الحصول على تخفيضات تصل إلى 80% على رسوم معاملات الوزارة والحصول على الأولوية في نظام المشتريات الحكومية. كذلك، تدعو المواطنين للإبلاغ عن حالات التوطين الصوري من خلال الاتصال بالرقم المخصص أو عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة.

ويعرف "التوطين الصوري" بأنه تشغيل المواطن بصورة ظاهرية من خلال استخراج تصريح عمل للشخص وقيده على الشركة دون أن يكون هناك علاقة عمل فعلية حقيقية، وهو تحايل على القرارات المنظمة لعمل المواطنين في القطاع الخاص ولهدف الاستفادة غير المشروعة من أنظمة الدعم الحكومي.

وجهت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوة للشركات الخاصة المشمولة بسياسات التوطين بالإسراع في تحقيق الأهداف المحددة لعام 2025 قبل 31 ديسمبر المقبل، وذلك لتجنب المساهمات المالية التي ستطبق اعتبارًا من الأول من يناير 2026 على الشركات التي لم تحقق المستويات المطلوبة من التوطين.

تشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً أو أكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري. وتخص أيضاً منشآت محددة توظف من 20 إلى 49 شخصاً وتعمل في أنشطة اقتصادية ذات نمو سريع.

"وزارة الموارد البشرية": أكثر من 95% من المنشآت الخاصة تلتزم بتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.