بدء البرنامج التدريبي الأول للصياغة التشريعية في معهد دبي القضائي

أطلقت اللجنة العليا للتشريعات بالتعاون مع معهد دبي القضائي أولى دفعات البرنامج التدريبي المتخصص في الصياغة التشريعية. حضر الفعالية الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة، والقاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مديرة المعهد. يهدف البرنامج لتعزيز كفاءات الكوادر القانونية في الجهات الحكومية.

يأتي هذا البرنامج في إطار مذكرة التفاهم بين اللجنة والمعهد لتعزيز الكفاءة التشريعية في إمارة دبي. شملت الدفعة الأولى 25 متدرباً من الكفاءات القانونية والفنية، يمثلون جهات حكومية مختلفة. تسعى هذه المبادرة لرفع مستوى الصياغة التشريعية دعماً لأجندة حكومة دبي.

تضمنت الجهات المشاركة العديد من المؤسسات البارزة مثل الأمانة العامة للمجلس القضائي، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وشرطة دبي، ومراكز الأمن الاقتصادي والإلكتروني، وغرف التجارة، وبلدية دبي، وغيرها. تشمل المشاركون من مؤسسات أخرى مثل مؤسسة دبي للإعلام والصحة والتعليم والمعرفة والتنمية البشرية، مع تواجد جهات مثل جمارك دبي وإمباور في المجموعة.