تمويل الطاقة المتجددة يتصدر أجندة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025

في ظل التحديات البيئية المتزايدة والسعي العالمي نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي، تستمر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في سنتها الـ11، في أداء دورها الهام كمنصة تجمع القادة والمستثمرين والخبراء من أنحاء العالم، وتنعقد هذه الدورة في سياق متشابك يجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والحاجة الملحّة لإعادة تشكيل مستقبل الطاقة نحو بدائل أكثر استدامة.

ستركّز القمة على الآليات المالية الداعمة للتحول الأخضر، وستتناول التحديات الأساسية في توسيع نطاق الطاقة المتجددة وتمويل الحلول المناخية. تُنظم القمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتشارك في تنظيمها جهات مثل المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي.

تناقش القمة سنوياً موضوعات تهدف لحشد الجهود العالمية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، متماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030. تُعقد دورة هذا العام تحت شعار "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر"، في الأول والثاني من أكتوبر 2025 بمركز دبي التجاري العالمي.

قال سعيد محمد الطاير إن الاستثمارات العالمية في تقنيات الطاقة النظيفة قد تتجاوز 2.2 تريليون دولار في عام 2025، ما يعادل ضعف استثمارات الوقود الأحفوري، ضمن إجمالي استثمارات عالمية بنحو 3.3 تريليونات دولار. ومع ذلك، تواجه الدول النامية فجوة تمويلية ضخمة تتطلب مضاعفة استثماراتها السنوية في الطاقة النظيفة.

ضرورة التنسيق الدولي المبتكر لتقليل كلفة رأس المال وتخفيف المخاطر تتطلب جهداً كبيراً، حيث تعكس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التزاماً بدعم الجهود العالمية لتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر شامل ومستدام، ويعزز هذا من مكانة دبي كمركز عالمي للعمل المناخي.

جيسون جون، مؤسس شركة "أفيا آند كو"، والذي يعد من المتحدثين في القمة، أشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو عالمي بنسبة 3% في عام 2025، مؤكداً دور صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط، التي تُقدَّر قيمتها بـ3.8 تريليونات دولار، في هذا الاتجاه.

حققت دولة الإمارات نسبة 28% من مصادر الطاقة المتجددة، مما يبرز عمق الأثر الذي يمكن أن تحققه الالتزامات الطموحة من قبل الدول في هذا المجال، ويؤكد ضرورة الإستمرار في هذه الجهود العالمية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وكفاءة للطاقة.