قطاع الخدمات اللوجستية يطمح لدعم الاقتصاد الوطني بـ200 مليار درهم في 7 سنوات

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أن خطة توسع القطاع اللوجستي تهدف إلى رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني من 136.7 مليار درهم في 2024 إلى 200 مليار درهم في السنوات السبع المقبلة.

وأشار المزروعي، خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، إلى انسجام الأهداف مع رؤية نحن الإمارات 2031 لتثبيت موقع الدولة بين أكبر ثلاث دول عالمياً في الأداء اللوجستي.

ولفت إلى أن المجلس سيطلق مبادرات لتعزيز التحول الرقمي والأخضر بقطاع النقل، عبر التوسع في الحلول الذكية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن المجلس سيكون منصة للتعاون والتبادل بين الجهات المعنية بالقطاع اللوجستي، مبرزاً الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لتظل الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير.

وشدد المزروعي على أهمية تضافر الجهود بين الجهات للوصول إلى قطاع لوجستي أكثر كفاءة واستدامة، مؤكدا أن التعاون مع القطاع الخاص أساس لتحقيق مستهدفات المجلس.

وأوضح أن قطاع اللوجستيات يسهم بفاعلية في الناتج المحلي ويوفر آلاف فرص العمل، كما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة.

وفي 2023، واصلت الإمارات تقدمها لتحتل المرتبة السابعة عالمياً، وأبرزت الاستثمارات في البنية التحتية وتبني أحدث التقنيات، مما جعل القطاع اللوجستي الإماراتي محركاً رئيساً للنمو.

وعبر تكامل الجهود، يسهم قطاع اللوجستيات في تحقيق الكفاءة وتقليل التكاليف وتقديم تجربة أفضل للمتعاملين، مما يعزز من استدامته.

ويضم المجلس جميع الجهات المعنية بالقطاع اللوجستي لتقديم خدمات نوعية تدعم انسيابية حركة البضائع وتنافسية الدولة.

وأضاف المزروعي أن المجلس يسعى إلى توحيد الجهود الوطنية لتنسيق السياسات وتبسيط الإجراءات، مما يعزز كفاءة القطاع وترسيخ مكانة الإمارات في منظومة التجارة العالمية.

وفي الاجتماع، تم مناقشة عدة محاور حول تعزيز التكامل اللوجستي وربط أنماط النقل المختلفة لتقديم حلول ذكية تلائم استراتيجيات الدولة.

كما تم التطرق إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكامل اللوجستي، وإنشاء فرق فرعية لمتابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالبيانات والمنصات الرقمية.

وقال المزروعي إن المجلس ناقش تصفير البيروقراطية لتعزيز الكفاءة، وذلك بتعاون وثيق مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.

إضافة إلى ذلك، استعرض الاجتماع شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات وتأكيد مكانتها كمركز حيوي للقطاع اللوجستي.

كما شهد الاجتماع عرضاً من الهيئة العامة للطيران المدني، تناول دراسة حول الشحن الجوي ودوره في دعم الاقتصاد وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.