وزارة المالية تطلق مبادرة جديدة للاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق مبادرة صكوك الأفراد، التي تسمح للمستثمرين الأفراد بالاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عبر القنوات الرقمية للبنوك المشاركة في المبادرة داخل الدولة. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأدوات المالية الحكومية.

تتوافق المبادرة مع توجيهات القيادة الرشيدة بتمكين المجتمع اقتصادياً وبما يتماشى مع أهداف عام المجتمع 2025 الذي يعزز قيم التكاتف والرفاهية للأفراد والأسر ويسمح للمجتمع بالمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن مبادرة صكوك الأفراد تعكس رؤية دولة الإمارات في تمكين المجتمع وتعزيز المشاركة في التنمية الوطنية من خلال سياسات مالية تضع رفاهية الإنسان في مقدمة الأولويات.

أوضح سموه أن هذه المبادرة تأتي في سياق عام المجتمع 2025 لتمكين المواطنين والمقيمين من المشاركة في بناء المستقبل عبر أدوات استثمارية آمنة ومدعومة حكومياً.

وأضاف سموه أن وزارة المالية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحويل الاستثمار في الصكوك الحكومية إلى تجربة رقمية شاملة تمكن جميع فئات المجتمع من الوصول إلى أدوات مالية عالية الجودة كانت مقتصرة في السابق على المستثمرين المؤسسيين.

تمثل هذه الخطوة خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشمول المالي وتعزيز ثقافة الادخار طويل الأمد لضمان استدامة الموارد المالية للدولة ودعم الأهداف التنموية في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن المبادرة تفتح فرصة مباشرة أمام الأفراد للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية وتطوير أدوات استثمار حكومية تعزز مشاركة الأفراد في النمو الاقتصادي.

وأكد وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني أن مبادرة صكوك الأفراد تمثل نقلة نوعية في تطوير أدوات الاستثمار الحكومية وتتيح للأفراد فرصة مباشرة للمساهمة في التنمية الوطنية.

قال إن المبادرة تمثل تجسيداً عملياً لرؤية وزارة المالية في بناء بيئة مالية مبتكرة تتيح حلولاً استثمارية آمنة ومستدامة تفيد المجتمع بأسره.

أضاف الوزير أن المبادرة تتماشى مع أهداف عام المجتمع 2025 وتعزز ثقافة الادخار المسؤول وتنشر الوعي المالي بين مختلف فئات المجتمع.

أوضحت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بفرص الاستثمار في صكوك الأفراد وتشجيع شريحة أوسع من المستثمرين الأفراد على البناء والثقة في العملية الاستثمارية.

أشارت الوزارة إلى أن الصكوك الحكومية، التي كانت متاحة للمستثمرين المؤسسيين فقط، أصبحت الآن متاحة للجميع في خطوة تعتبر إنجازاً مهماً نحو التوسع في الوصول إلى الأدوات المالية الإسلامية المدعومة من الحكومة.

صكوك الأفراد تتم إتاحتها بالدرهم الإماراتي ومرتبطة بصكوك الخزينة الحكومية المتداولة، ما يتيح للمستثمرين الأفراد الاستفادة من الأصول ذات الجودة العالية والمضمونة.

ستعمل البنوك الوطنية مع الوزارة لتفعيل المبادرة وإعلان اسم أول البنوك المشاركة بتاريخ 3 نوفمبر 2025، لتوفير فرصة قيمة للادخار وتنويع الاستثمارات.

تهدف المبادرة إلى تمكين المستثمرين الأفراد من إضافة أداة مالية مستقرة ومدعومة حكومياً إلى محافِظ الاستثمار الخاصة بهم.

أكد مكتوم بن محمد أن المبادرة تجسد رؤية دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة في تمكين المجتمع وتعزيز المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية.

نحرص في وزارة المالية على تحويل الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية إلى تجربة رقمية ميسرة وشاملة.

يعتبر اقتصادنا نموذجاً عالمياً في تمكين الإنسان وصناعة الريادة الاقتصادية، حيث يمنح الأمل ويفتح فُرصاً جديدة للنجاح.