الإمارات وإسبانيا تعززان الشراكة في الاقتصاد الجديد والسياحة والتكنولوجيا

ترأس عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني، الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإسبانيا، التي أقيمت في مدريد خلال يومي 2 و3 يونيو 2025. حضر الاجتماع كبار المسؤولين من الجهات الحكومية للبلدين.

تم الاتفاق على خطة عمل تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد، السياحة، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية. كما تم التركيز على تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومتين والقطاع الخاص في المرحلة المقبلة.

وأكد عبدالله بن طوق المري على العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات وإسبانيا، حيث تمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة محطة جديدة ومهمة في مسيرة التعاون بين البلدين. تسهم المداولات في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات جديدة من التقدم والازدهار.

وسجلت التجارة غير النفطية بين البلدين رقماً قياسياً بلغ 3.3 مليارات دولار في عام 2024 بنمو 17% عن العام السابق. الإمارات هي أكبر مستثمر عربي في إسبانيا بإجمالي استثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار، بينما تنمو الاستثمارات الإسبانية في الإمارات لتبلغ أكثر من 408 ملايين دولار.

وأضاف بن طوق أن الاجتماع شهد الاتفاق على برنامج تعاون اقتصادي متكامل يركز على القطاعات المستقبلية، مما يعزز قنوات التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص ويدعم استحداث فرص تنموية جديدة.

وتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشات موسعة تناولت تنويع التبادل التجاري وتعزيز بيئة الاستثمار، إضافة إلى تنظيم فعاليات اقتصادية مصاحبة. تم التركيز على فرص التعاون في الاقتصاد الأخضر والدائري والتقنيات الزراعية والأمن الغذائي.

استعرض الجانبان خلال الاجتماع الرؤى المشتركة لتعزيز التعاون بين الإمارات وأوروبا وتطوير الشراكات مع دول منطقة اليورو، مؤكدين أهمية التنسيق المستمر للتنمية المستدامة لاقتصاديهما.

رحب الجانبان بمذكرة التفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية وغرفة التجارة الإسبانية التي تهدف لتأسيس مجلس أعمال مشترك لتحفيز التواصل بين القطاع الخاص بالبلدين ودعم المبادرات الثنائية.

واتفق الطرفان على توسيع تعاونهما في الأسواق الخارجية، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، عبر برامج استثمارية مشتركة تستهدف مشاريع نوعية في البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية.

تطرق الاجتماع إلى تسهيل تدفقات الاستثمار في قطاعات الصحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار الصناعي مع التركيز على تعزيز الثقة المتبادلة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

شهد الاجتماع أيضاً مناقشة التعاون في التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والروبوتات، مع التركيز على تطوير الأبحاث المشتركة وربطها بالتطبيقات الصناعية.

استعرض الجانبان النمو في قطاع السياحة، حيث بلغ عدد نزلاء الفنادق من إسبانيا في الإمارات نحو 150,231 نزيلاً في 2024 مقارنة بـ 131,673 نزيلاً في 2023. اتفق الجانبان على تعزيز التدفقات السياحية وتنظيم فعاليات ترويجية مشتركة.

على هامش الاجتماع، انعقد منتدى الأعمال الإماراتي الإسباني بمشاركة هيئات من القطاعين الحكومي والخاص حيث استعرض المشاركون تطورات العلاقات الاقتصادية ودورها في تعزيز التعاون.

سلط المنتدى الضوء على مؤشرات التبادل التجاري والاستثماري المتنامي والبيئة الاستثمارية المرنة في الإمارات، بما في ذلك تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

دعا عبدالله بن طوق مجتمع الأعمال الإسباني للاستفادة من الفرص والممكنات التي تقدمها بيئة الأعمال في الإمارات التي تتميز بمرونتها وتوفيرها لتسهيلات للنمو والتوسع.