إغلاق 4 منشآت صحية في أبوظبي وإحالة العاملين للنيابة العامة

أغلقت دائرة الصحة في أبوظبي أربع منشآت صحية بعد رصد مخالفات تتعلق بإصدار إجازات مرضية دون فحص فعلي. تم تحويل الموظفين إلى النيابة العامة للتحقيق بشأن انتهاك القوانين واللوائح. تم استخدام وسائل تواصل كتطبيق الواتساب لجمع بيانات صحية وتحويل رسوم مالي دون حضور الشخص.

أوضحت الدائرة أن هذه المخالفات تضمنت إرسال بيانات عبر الإنترنت لتحويل 100 درهم عن كل يوم إجازة، دون تواجد الشخص في المركز. الإجراءات تضمنت تزوير توقيع الشخص على موافقته على العلاج، وهناك تنسيق بين المراكز للمشاركة في هذا الأمر.

تم إصدار قرار بإغلاق هذه المنشآت بسبب قيامها بأفعال تشكل جرائم يُعاقب عليها القانون، والتي تضر بشكل كبير بالمنظومة الصحية. اشتملت الأفعال على تقديم مطالبات لشركات الضمان الصحي لهذه الزيارات غير الحقيقية.

ناشدت دائرة الصحة كافة المنشآت الصحية بضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح المعمول بها، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتقديم خدمات صحية تتماشى مع المعايير العالمية.

تسعى أبوظبي لضمان تقديم الرعاية الصحية وفق أرقى معايير الشفافية والمساءلة، والتصدي لأي أفعال تضر بسلامة وموثوقية النظام الصحي العام. يتعين على جميع العاملين في القطاع الصحي في الإمارة الالتزام التام بالإرشادات للحد من أي انتهاكات مستقبلية.