نمو الناتج المحلي غير النفطي للإمارات يصل إلى 5.7% في النصف الأول

أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمس عن تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4.2%، حيث بلغت قيمته 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بالمقارنة بذات الفترة من عام 2024. وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7%، بقيمة بلغت 720 مليار درهم.

ذكر المركز في بيانه أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت 77.5%، بينما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال هذه الفترة. قادت أنشطة المالية والتأمين النمو، حيث شهدت تطوراً بنسبة 8.3%، تبعه قطاع التشييد والبناء الذي نما بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%

فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%. تبعه قطاع المالية والتأمين بمساهمة نسبتها 14.0%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، بينما ساهم قطاع التشييد والبناء بنسبة 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.

أكد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اتبعت نهجاً استباقياً يواكب المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ركزت الدولة على تطوير استراتيجيات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي وخلق بيئة محفزة للقطاع الخاص.

قال الوزير: النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من 2025 تبرز قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة. نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7% يوضح كفاءة السياسات الاقتصادية لحكومة الإمارات ويساهم في تقليص الاعتماد على النفط.

أكدت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، أن الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، وهو دليل على استمرارية زخم النمو للأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية والتشييد.

قالت إن ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي للدولة وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة، تعتمد على المعرفة والابتكار.

بينما تحقق الأنشطة غير النفطية نجاحاً واضحاً في دعم النمو الاقتصادي، فإن التركيز على تطوير الصناعات الوطنية غير النفطية يعزز رؤية الإمارات نحو اقتصاد متنوع ومستدام. من أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031" هو تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز القطاعات غير النفطية.

الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 929 مليار درهم خلال 6 أشهر بمعدل نمو 4.2%. وبرزت قطاعات المالية والتأمين، والتشييد والبناء كالأكثر نمواً.