تصحيح أوضاع التعليم الإلكتروني إلزامي في المملكة العربية السعودية

طالب المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في السعودية جميع الجهات المقدمة للتعليم أو التدريب بتصحيح أوضاعها لضمان استمرار برامجها حتى ما بعد 17 يوليو 2025. وإلا فلن يسمح لها بتقديم برامجها الإلكترونية وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية.

وكشفت مصادر أن الفئات المستهدفة تشمل القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، وكل جهة يتم منحها رخصة رسمية بعد استيفاء معايير معينة من المركز، ما يسمح لها بتقديم الدورات في نمطي التعليم المتزامن وغير المتزامن.

تم تحديد مدة اعتماد الرخصة بشكل آلي بعد استيفاء المتطلبات عبر البوابة الإلكترونية. تشمل المتطلبات تعبئة النماذج وتقديم خطط البرامج والموافقات من الجهات المتخصصة، بالإضافة إلى استيفاء معايير الرخصة وسداد الرسوم المحددة.

وأكد المركز أن الرخصة للبرنامج ليست لها تاريخ انتهاء، ما يعني أنها ستظل سارية المفعول دون الحاجة للتجديد. عن «عكاظ» السعودية