برنامج الإعارة العملية: تعزيز فرص التطوير للكفاءات الجامعية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية برنامج الإعارة العملية الذي جاء ضمن مبادرات مجموعة الشراكة بين القطاعات الاقتصادية ومؤسسات التعليم العالي، كفرصة لتطوير كوادر الجامعات الأكاديمية.

وأعلنت الوزارة عن تنظيم ورشتين تعليميتين لتوعية الجامعات بالبرنامج وكيفية تفعيله في القطاعات الاقتصادية، كجزء من أنشطة اللجنة الاستشارية لمهارات المستقبل والتعليم العالي.

تهدف هذه الجهود لتعزيز التعاون بين الجامعات والاقتصاد، حيث يركز البرنامج على تفرغ الأكاديميين بشكل يمكنهم من تطوير معارف عملية تسهم في تجديد البرامج التعليمية وضمان جاهزية الخريجين لسوق العمل.

يعد البرنامج نموذجًا وطنيًا يتيح لأعضاء الهيئة التدريسية الانخراط في قطاعات اقتصادية لفترات محددة، مما يثري تجربتهم العملية ويسهم في تزويد الطلبة بالمهارات المطلوبة.

يساعد النموذج في تحديث المناهج التعليمية بناءً على التجارب المكتسبة خلال فترة الإعارة لمواكبة التغيرات التقنية والمهنية الحديثة.

عقدت الورشة الأولى في أبوظبي بإشراف الدكتور فيصل العيان، بينما استضافت دبي الورشة الثانية برئاسة الدكتور خالد عسكر.

حظيت الورشتان بمشاركة واسعة من 180 أكاديمياً يمثلون 22 مؤسسة تعليمية، ما يعكس حجم الاهتمام بالبرنامج.

شملت الفعاليات تقديمًا لنموذج الإعارة ومنهجيته، إضافة لمناقشة احتياجات الجامعات وآلية تنفيذ البرنامج بشكل تدريجي لاستيعاب المزيد من المؤسسات.

ترتيب ورش عمل مستقبلية سيسمح بعرض البرنامج للقطاعات الصناعية والمشاركة في تطويره، مما يقدم فرصًا جديدة للبحث العلمي والتوظيف.

تأتي هذه المبادرات كجزء من خطة شاملة تدعمها الوزارة لتعظيم الاستفادة من القدرات البشرية وتلبية متطلبات السوق والاقتصاد، وفق رؤية "نحن الإمارات 2031" ومئوية الإمارات 2071.