الإمارات تتصدر العالم في ريادة الأعمال لعام 2024-2025

تربعت دولة الإمارات العربية المتحدة على عرش الريادة على مستوى العالم للعام الرابع على التوالي وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025. وصنّف التقرير الإمارات كأفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بين 56 اقتصادًا عالميًا.

تميزت الإمارات في مجموعة من المؤشرات الرئيسية التي شملها التقرير، حيث حصلت على المركز الأول في 11 مؤشرًا رئيسيًا من أصل 13، والتي تستند إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية المحفزة لريادة الأعمال، مما يعكس تفوقها في عدة مجالات ضرورية لهذا القطاع.

في هذا السياق، أشارت علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال إلى أن الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات التي دعمتها قيادتها الرشيدة قد أثمرت في تقدم وازدهار الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكدت الوزيرة أن الإمارات قد استطاعت توفير مناخ جاذب ومؤثر لريادة الأعمال من خلال التزامها بأفضل الممارسات العالمية، وتجهيز البيئة الداعمة للشركات الناشئة خاصة في القطاعات الاقتصادية الرقمية والمتقدمة.

مع التزايد المستمر في الاستثمارات الخارجية، شهد المشهد الريادي الإماراتي تعزيزًا كبيرًا لمكانته عبر ضخ الاستثمارات المخصصة بقيمة 8.7 مليار دولار من أجل دعم الابتكارات ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

نُظر إلى ثقافة ريادة الأعمال في الإمارات على أنها تتميز بمستوى عالٍ من الطموح والإدراك، حيث أقر 67% من البالغين بمعرفتهم لرائد أعمال أو اعتقادهم بامتلاك المهارات اللازمة لبدء مشروع تجاري.

تهدف الإمارات إلى زيادة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العقد المقبل، في إطار مبادراتها الوطنية لتأسيس ثقافة ريادة الأعمال المبتكرة وتقديم الحوافز المتكاملة لتأسيس المشاريع الجديدة ودعم نمو الشركات المتميزة.

تصدرت دولة الإمارات أيضًا مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال عالميًا وفق تقرير المرصد، مما يسهم في تعزيز الصورة الإيجابية للإمارات كمركز لريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام.

أتى هذا التصنيف بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس المرصد العالمي لريادة الأعمال، الذي يعد من أبرز المراجع العالمية في تحليل بيئات ريادة الأعمال وتقديم الإحصاءات والتوصيات للدول المختلفة.

يضم التقرير معلومات شاملة حول ريادة الأعمال وأنشطتها العالمية، حيث يتم تحليل اقتصادات الدول لقياس مقدار تقدمها في هذا المجال، وتعتمد منهجية التقرير على ثلاثة أهداف محورية لفهم النظام البيئي لريادة الأعمال وكشف العوامل المؤثرة عليه.