شركات تضغط على المستأجرين بعقود إيجار أعلى من المدفوعات الشيكات

قال عدد من الأفراد الذين استأجروا وحدات سكنية في الشارقة إن ممثلين عن شركات إدارة العقارات يطلبون منهم الموافقة على تدوين قيم إيجارية في العقود الإيجارية السنوية تفوق الإيجار السنوي المتفق عليه والمُسدّد عبر شيكات مؤجلة، مشيرين إلى أن ذلك يتم وصفه كعروض تخفيضية.

وأعربوا لموقع "الإمارات اليوم" عن أن تلك الشركات تُخبرهم بأن القيمة الإيجارية المدونة في العقد لن يتم تحصيلها، مما يتيح للشركة في العام التالي زيادة القيمة الإيجارية وفقاً للعقد المدون، مما يُعتبر تجاوازاً للفترة المحددة بعدم زيادتها، والتي تبلغ ثلاث سنوات، ويُنظر إلى هذه الأساليب كونها شروطاً مجحفة لصالح الشركات، لكن المضطر يوافق من أجل الحصول على مزايا وقتية مثل السعر المناسب.

من جهتهم، وصفت مجموعة من العاملين في مجال العقارات التي التقتهم "الإمارات اليوم" هذه الممارسات بأنها سلبية وفردية وغير مقبولة، فضلاً عن كونها لا تعكس توجهات معظم شركات إدارة العقارات.

ويعزون سبب هذه الممارسات إلى بعض الأهداف منها زيادة قيمة البناية السكنية عند بيعها عبر رفع مفتعل لعائداتها الإيجارية، إضافة إلى تجنب فترة الحماية الإيجارية المحددة بثلاث سنوات، وإمكانية زيادة القيمة الإيجارية في الأعوام التالية وفقاً للمدون في العقود، كما يُلاحظ أن بعض الشركات تستغل زيادة الطلب في قطاع التأجير السكني لفرض شروطها، مما يتطلب رفع الوعي لدى المستأجرين لرفض هذا النوع من الممارسات.

وأفاد أحد المستأجرين، محمد عبدالله، قائلاً: "خلال بحثي عن وحدة سكنية جديدة، وجدت شقة بسعر مناسب وفقاً لميزانيتي، إلا أن الوسيط العقاري أخبرني بأن القيمة الإيجارية السنوية المدونة في العقد ستكون أعلى بخمسة آلاف درهم من القيمة الفعلية المتفق عليها".

أضاف: "اضطررت للموافقة نظراً لمواصفات الوحدة السكنية التي أبحث عنها وسعرها التأجيري المناسب للعام الحالي"، موضحاً أن الوسيط العقاري أكد له أن القيمة الإيجارية في العقد لن ترتفع في العام التالي إلا إذا ارتفعت أسعار السوق.

في سياق متصل، قال يوسف علي، مستأجر آخر، إن مكتباً عقارياً أخبره بأنه سيتم تدوين قيمة إيجارية أعلى في العقد من المتفق عليها شفهياً، مبرراً ذلك بأنها ستكون عرضاً تخفيضياً خلال العام الأول، ومن الممكن رفعها تدريجياً في الأعوام التالية.

وأوضح أن المكتب العقاري وعد بألا تتم الزيادة دفعة واحدة، الأمر الذي جعله يوافق على توقيع العقد، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب في السوق العقارية.

ومع ذلك، يرى علي أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء المالية على المستأجرين وتهدف إلى زيادة أرباح شركات إدارة العقارات.

وقال أحمد عبدالرحمن، مستأجر آخر، إن "العديد من المكاتب العقارية تفرض شروطاً مختلفة في العقود، مما يضطر المستأجر لقبولها، ومنها تدوين قيم إيجارية أعلى من المتفق عليها سدادها عبر الشيكات".

وأوضح أن المستأجر يضطر لقبول ذلك سواء عند تجديد العقد أو استئجار وحدة لأول مرة، مشيراً إلى أنه وجد شقة للإيجار بقيمة سنوية 30 ألف درهم، لكن الوسيط طلب توقيع العقد بقيمة 34 ألف درهم.

وأكد أن هذا يعرضه لمخاطر زيادة القيمة لاحقاً ويضطره لدفع عمولة أعلى للتصديق على العقد في البلدية.

أما يوسف علي فيرى أن زيادة الطلب جعلت شركات العقارات تفرض شروطاً مجحفة على الرغم من وجود زيادة في الأساس.

يقول شهريار العطار، مدير شركة إمبراطور للعقارات، إن هناك ممارسات فردية لبعض المكاتب العقارية تفرض أسعاراً مرتفعة في العقود لا تعكس الاتفاق الأصلي.

أوضح أن هذه الممارسات تهدف لزيادة القيم المالية للبنايات عند بيعها عبر زيادة غير حقيقية للعائدات، بالإضافة إلى سهولة رفع القيم الإيجارية في السنوات اللاحقة.

ومن جهته، قال مجدي عبدالعزيز، وسيط عقاري، إن تدوين أسعار غير حقيقية يضر بسمعة المكاتب على المدى الطويل.

وأشار إلى ضرورة رفض المستأجرين لهذه العقود والبحث عن بدائل أخرى.

ختاماً، يرى سفيان السلامات، المدير التنفيذي لشركة السوم العقارية، أن البعض يلجأ لهذه الممارسات في قطاعي الإيجارات السكنية والصناعية.

وشدد على ضرورة رفض المستأجرين لتلك الممارسات والاستفادة من مظلة الحماية القانونية المتاحة في السوق المحلية.