الولايات المتحدة تُعيد 3 أطفال أمريكيين إلى وطنهم بينهم مريض سرطان

يهتم الناشطون بشدة بقضية ترحيل الأطفال الأميركيين، حيث تم ترحيل ثلاثة أطفال، تتراوح أعمارهم بين عامين وأربعة وسبعة أعوام، أحدهم مصاب بنوع نادر من السرطان، من الولايات المتحدة إلى جانب أمهاتهم اللواتي يقمن بشكل غير نظامي هناك. ووجهوا انتقادات لسياسات الهجرة القاسية للرئيس دونالد ترامب.

ترحيل طفلة أميركية تبلغ من العمر عامين إلى هندوراس مع والدتها جاء بعد قرار قاضٍ فيدرالي بولاية لويزيانا في مواجهة جديدة بين القضاء وإدارة ترامب. عقد القاضي تيري دوتي جلسة استماع في 16 مايو «لتوضيح الشكوك في أن الحكومة قامت بترحيل مواطن أميركي دون الإجراءات القانونية الواجبة وحذر من أن القانون يحظر ترحيل مواطنين أميركيين.

إدارة ترامب لم تبدِ إنكارًا للوقائع وإنما أكدت أن الترحيل جاء بناءً على طلب الأم التي ترحلت بسبب وضعها غير النظامي. الحكومة تصفه بأنه تصرف طبيعي، حيث ترغب الأم في إبقاء الطفلة معها، لكن المحكمة لا تعلم ذلك، كما صرح القاضي.

القاضي أشار إلى أن الطفلة تم ترحيلها مع والدتها الهندوراسية بعد القبض عليها من قبل سلطات الهجرة في وقت سابق من الأسبوع. محامو والد الطفلة قدموا طلبًا عاجلًا للإفراج عنها.

المعارضة لسياسات ترامب تتزايد، حيث استنكرت «اتحاد الحريات المدنية الأميركي» و«مشروع الهجرة الوطني» مصير الطفلة المولودة في الولايات المتحدة. وانتقدت المنظمات غير الحكومية «ترحيل إدارة الهجرة والجمارك في نيو أورلينز لعائلتين أخريين مع النساء والأطفال القاصرين. أحد الأطفال المترحلين يعاني من نوع نادر من السرطان، ورحل دون أدوية أو استشارات طبية، كما ورد في بيان.

في تعليق منفصل، أشير إلى أن إحدى الأمهات حامل، ووصف عمليات الترحيل بأنها «غير قانونية وغير إنسانية». غرايسي ويليس، من «مشروع الهجرة الوطني»، انتقدت الاستفادة من موافقة ضمنية لتوقيف وترحيل أطفال أميركيين في تصرف وصفته بأنه «مروع». عمليات الترحيل تمت وفقًا للمنظمتين من ولاية لويزيانا.

مع بداية هذا العام، جعل الرئيس الأميركي مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى وتحدث عن «غزو مجرمين من الخارج». في مواجهة قرارات المحاكم المعاكسة لسياسته، دخلت إدارة ترامب في مواجهة مفتوحة مع النظام القضائي، مع التنديد المتكرر بما وصفوه بـ«استبداد» القضاة.

الشرطة الفيدرالية أوقفت، الأسبوع الماضي، قاضية بتهمة «إعاقة» اعتقال مهاجر داخل محكمة في ميلووكي بولاية ويسكنسن. هذه التطورات تأتي في سياق التوتر المتواصل حول موضوع الهجرة والتداخلات القانونية والسياسية المعقدة.