محمد بن راشد يشكر مكتوم بن محمد: مستقبل اقتصادنا الوطني بأيدٍ أمينة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على أن سلطة دبي للأصول الافتراضية التي تأسست بقرار من سموه قبل ثلاث سنوات قد ارتقت بالإمارة لتصبح أكبر سوق مرخص للأصول الرقمية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن السوق حقق تداولات تتجاوز 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام الحالي، مما يعكس القوة الاقتصادية للإمارة.

وأعرب عن امتنانه لجهود سمو الشيخ مكتوم بن محمد، مشيداً بالدور الذي لعبه في تحقيق هذه الإنجازات الاقتصادية المهمة.

وأكد سموه على أهمية هذه الإنجازات في تعزيز مستقبل الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي بشكل خاص.

تأتي هذه النجاحات كنتيجة لرؤية سمو الشيخ محمد بن راشد الاستشرافية في تنظيم سوق الأصول الافتراضية، حيث تم إصدار أول قانون من نوعه لتنظيم هذه الأصول في دبي.

كما قام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بتوجيه تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وذلك لتعزيز القيادة الاقتصادية والمالية للإمارة.

خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، تم اعتماد استراتيجية جديدة تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وتم التأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير القطاع المالي لجذب استثمارات جديدة وزيادة حجم الأصول المدارة.

ركز الاجتماع على تعزيز الشفافية في قطاعات الأصول الافتراضية، والتأكيد على التزام دبي بضمان بيئة عمل آمنة ومزدهرة.

كما تم مناقشة تطوير منظومة البيانات الاقتصادية في دبي، وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.

اطلع سمو الشيخ مكتوم على خطط سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتطوير هذه السوق الواعدة.

كما تم تقديم تقرير شامل حول أداء سوق دبي المالي، وكيفية تعزيز تنافسيته مقارنة بأسواق المال العالمية الكبرى.

أكد سمو الشيخ مكتوم على أهمية دعم الشركات العائلية والناشئة، والعمل على توفير بيئة ملائمة لنموها وتطورها.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في القطاع المالي، من خلال إطلاق مشاريع مبتكرة ومستدامة.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للخدمات المالية والاقتصادية، وتحقيق أهداف الأجندة الاقتصادية للإمارة.

تم التأكيد على أهمية تحسين البيئة القانونية والتنظيمية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز ثقة المستثمرين في دبي.

استراتيجية القطاع المالي تسعى إلى تحقيق قفزة نوعية من خلال تطوير منظومة مالية متكاملة تسهم في تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.

شدد سمو الشيخ مكتوم على ضرورة استمرار السعي لتحقيق الريادة الاقتصادية من خلال تطوير أدوات وحلول مالية مبتكرة.

كما أشاد بالدور المحوري لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في تعزيز بيئة الاستثمار والتداول في الأصول الرقمية.

اختتم الاجتماع بتقديم شكر وتقدير لجميع الجهات المشاركة في تطوير القطاع المالي والاقتصادي في دبي، وحثهم على مواصلة العمل الجاد لتحقيق الأهداف المنشودة.