إغلاق مركز تدريبي غير مرخص يهدد السلامة الطلابية والتشغيلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إغلاق مركز تدريبي في إحدى إمارات الدولة، وإحالة القائمين عليه إلى النيابة العامة، وفرض غرامات قانونية عليه لممارسته أنشطة تعليمية غير مرخصة ومخالفات قانونية أخرى.

جاء ذلك بعد أن رصدت الفرق الرقابية في الوزارة مخالفات جسيمة في المركز، حيث تبين أنه يمارس أنشطة تعليمية غير مرخصة، ويستقبل طلبة دون الحصول على الموافقات اللازمة، ويروج لبرامج تعليمية غير معتمدة، ونشاط حضانة غير مرخص، فضلاً عن مخالفات أخرى تتعلق بالسلامة العامة وتشغيل عمالة غير مرخصة.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المركز والقائمين عليه، بالتعاون مع شركائها في كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وتم حسب الوزارة فرض غرامات مالية على المركز وإغلاقه لحين إصدار التراخيص المطلوبة، وإحالة القائمين عليه إلى النيابة العامة في الإمارة بتهمة مزاولة نشاط بدون ترخيص، والإعلان والترويج لبرامج تعليمية غير معتمدة.

وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية الطلبة من أي ممارسات غير مسؤولة، وضمان أن تكون كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية مرخصة ومعتمدة وفق معايير الجودة.

وأشارت إلى التعاون مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة لضمان تكامل الجهود الرقابية، بما يصب في مصلحة أفراد المجتمع ويدعم تطوير أداء المؤسسات التعليمية في الدولة.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل رصد وتعقب المخالفين وفرض الجزاءات ذات الصلة، في إطار استمرار جهودها في تعزيز آليات الرقابة على مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب بالدولة.

وقالت الوزارة إنها تهدف إلى حماية الطلبة وضمان جودة مخرجات البرامج التعليمية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة التعليمية الوطنية.

ودعت الوزارة أولياء الأمور والطلبة للتأكد من أن المؤسسات التعليمية مرخصة وبرامجها معتمدة قبل التسجيل فيها، والتواصل مع مراكز خدمة المتعاملين لتأكيد ذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر الرقم 800511.