مكتوم بن محمد: نعمل لتعزيز مكانة دبي كمحور للاقتصاد العالمي

عقد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماعاً للجنة العليا المختصة بتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي. تم خلال الاجتماع استعراض خطة العمل والأهداف المستقبلية للجنة، حيث تأمل اللجنة تعزيز قطاع اقتصادي قوي ومتكامل في الإمارة.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد على أن دبي تحتل مركزاً اقتصادياً مهماً دولياً، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. يهدف تطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي إلى تأكيد مكانة الإمارة كمركز عالمي متميز يوفر أفضل بيئة للأعمال.

أوضح سموه أن اللجنة ستكمل جهود التطوير الاقتصادي والمالي، وتسعى لتعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية والمالية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، والتكيف مع التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي. سيتم تبني سياسات واستراتيجيات عليا، وتحديث القوانين والأنظمة لتعزز الشفافية والحوكمة وتشجع على الإدراج في الأسواق المالية.

وأشار سمو الشيخ مكتوم إلى أن اللجنة تسعى للنهوض بالقطاع المالي والاقتصادي إلى مستويات جديدة من التطور، مواكبةً للطموحات المستقبلية وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي ومالي مهم عالميًا. الهدف هو صياغة رؤى وسياسات تدعم تنافسية دبي وترسخ موقعها كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي.

لفت سموه إلى أن دبي في الصدارة في العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية، ما يستلزم العمل الجاد للحفاظ على هذه المكانة المتميزة، مع توجيه أعضاء اللجنة بتطوير آليات مبتكرة لتعزيز النموذج الاقتصادي والمالي لدبي بشكل مستدام وجذاب.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد أن اللجنة ستقدم تصوراً شاملاً يتضمن مبادرات وسياسات نوعية تهدف إلى تطوير القطاع المالي في دبي، لتعتمد من قِبَل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في سياق توجهات الإمارة نحو الريادة العالمية في هذا المجال.

وفي تدوينة على منصة "إكس"، أشار سموه إلى أن الاجتماع تناول مناقشة التوجهات الجديدة لتطوير القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي للفترة المقبلة. رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تدعو إلى التجديد المستمر واستجابة لكافة التغيرات الاقتصادية بما يتجاوز الطموحات.

تضم اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي أعضاء بارزين، من بينهم محمد بن عبدالله القرقاوي، نائب الرئيس، وهلال سعيد المري، وسعيد العطر، وغيرهم، مع هدى السيد نعيم الهاشمي كأمين عام للجنة. تم استعراض استراتيجية عمل اللجنة وإعداد أجندة شاملة طويلة المدى لتطوير القطاع المالي.

ستعمل اللجنة على ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة لإدارة الأصول والثروات الخاصة من خلال جذب رؤوس الأموال العالمية، ودعم الشركات الناشئة والصاعدة، وتطوير بيئة مصرفية واستثمارية مبتكرة وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي.

وجه سموه اللجنة العليا بمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة لتعزيز الشفافية وحوكمة القطاع ودعم بنية فنية حديثة ومتكاملة. كما تم التأكيد على دور اللجنة في تعزيز تنافسية دبي الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير سياسات ممكنات تساهم في زيادة جاذبية الإمارة للمستثمرين والمواهب والابتكار.

استعرض سموه أهداف اللجنة الرامية إلى إطلاق مبادرات وأنشطة اقتصادية ومالية مبتكرة تلبي المستجدات العالمية وتمكن المستثمرين من توسيع استثماراتهم، بالإضافة إلى توفير الحوافز والتسهيلات لجذب الاستثمارات وزيادة حرية حركة الأموال والاستثمارات في دبي.

تشمل الأجندة طويلة المدى لتطوير القطاع المالي تعزيز مكانة دبي كمركز لإدارة الأصول الخاصة ودعم نمو الشركات الناشئة والصاعدة، فضلاً عن تطوير بيئة مصرفية واستثمارية تنافسية وتسريع التحول الرقمي للقطاع المالي.

أكد سمو الشيخ مكتوم على مكانة دبي الاقتصادية الكبيرة دولياً بفضل رؤية محمد بن راشد، مع التأكيد على أهمية تشجيع الإدراجات وصولاً إلى تعزيز الاستثمارات في المجالات المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية. كما تحتل دبي صدارة المؤشرات العالمية، مما يتطلب التحلي بالمسؤولية للمحافظة على هذه الريادة والتفوق.