وزارة التربية تحظر الهواتف وتحدد قواعد التفتيش والمصادرة في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرار جديد يقضي بمنع إحضاء الهواتف المحمولة إلى المدارس، مع وضع ضوابط لتفتيش ومصادرة الهواتف التي يتم العثور عليها مع الطلبة. يأتي هذا القرار استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 851 لسنة 2018 الذي يتعلق بإدارة سلوك الطلبة في المؤسسات التعليمية العامة.

أوضحت الوزارة في تعميمها الموجه إلى مديري المدارس ورياض الأطفال أن قرار المنع يستند إلى الحفاظ على سلامة الطلبة وتعزيز بيئة تعليمية آمنة. يشمل القرار منع إحضار الهواتف النقالة ومنع إساءة استخدام وسائل الاتصال.

وحسب ما أعلنته الوزارة، فإن الهدف هو حماية الطلبة من الأضرار المحتملة نتيجة حمل الهواتف وتشجيع السلوك الإيجابي بين الطلاب. وأكدت الوزارة على ضرورة إجراء حملات تفتيش دورية في المدارس للكشف عن الهواتف المحمولة.

وضعت الوزارة شروطًا صارمة لهذه الحملات، حيث تحظر لمس الطلبة وتأمر بالاقتصار على تفتيش الحقائب والأغراض الشخصية فقط. يجب على الطلبة إظهار الأغراض الشخصية للجنة التفتيش لضمان الشفافية واحترام حقوقهم.

في حالة العثور على هاتف بحوزة الطالب في المدرسة، يتم تطبيق نظام المصادرة وفق اللوائح المنظمة لذلك. يتم إبلاغ ولي الأمر بالمخالفة. في المرة الأولى، يحجز الهاتف لشهر، وفي حالة التكرار يحجز حتى نهاية العام الدراسي.

أكدت الوزارة على تطبيق عقوبات على الطلبة الذين يستخدمون الهواتف لأغراض غير قانونية أو تسيء للآخرين. إضافة إلى ذلك، يجب إبلاغ ولي الأمر فورًا عند ضبط أي مخالفة واستدعائه للاطلاع على التفاصيل.

ذكرت الوزارة في تعميمها أن مخالفة المدارس لهذه التعليمات ستعتبر مخالفة إدارية تستوجب المساءلة. كما شددت الوزارة على أهمية تكثيف برامج التوعية للطلبة وأولياء الأمور بخصوص المستجدات وبعض القضايا ذات الصلة.

جاءت هذه الضوابط في سياق حرص الوزارة على توفير بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة تعزز القيم التربوية وتحمي حقوق الطلبة. وأكدت الوزارة على أهمية التعاون بين المدارس وأولياء الأمور لضمان الامتثال التام للوائح المعمول بها.